القاهرة:نفت النيابة العامة المصرية ما أوردته تقارير صحافية حكومية ومستقلة أول من أمس (الأربعاء) حول وجود الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد عائلته خارج البلاد، وتحديدا في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، على الرغم من صدور قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنعهم من مغادرة البلاد. وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة عدم صحة تلك التقارير جملة وتفصيلا، كما أكدت أسرة الرئيس السابق أنها تتعرض لمحاولات متعددة لتشويه سمعتها والإضرار بتاريخها. وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة تلقت إخطارا من مصلحة الشهر العقاري يفيد بأن أحد الموثقين توجه أول من أمس (الأربعاء) إلى الرئيس السابق مبارك وأفراد أسرته بمقر إقامتهم بمدينة شرم الشيخ، بناء على طلبهم، حيث قاموا جميعا بالتوقيع شخصيا على توكيلات منهم لأحد المحامين للدفاع عنهم. وأوضح أن مكتب النائب العام تلقى من مصلحة الشهر العقاري صور هذه التوكيلات التي تم إرفاقها بأوراق التحقيقات الخاصة بهم. وكان النائب العام قد سبق وأن أصدر قرارا في 28 فبراير (شباط) الماضي بمنع مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهم القصر من مغادرة البلاد، حيث تم إخطار كافة الجهات الأمنية المختصة لتنفيذ القرار فورا. وفي غضون ذلك، أشارت أسرة الرئيس السابق، في بيان لممثلها القانوني نشرته صحيفة «المصري اليوم» القاهرية، إلى أنها «تتعرض في الآونة الأخيرة لمحاولات متعددة لتشويه سمعتها والإضرار بتاريخ الرئيس السابق، والمساس بشخصه ونزاهته، على غير الحقيقة، وظلما وافتراء، دون أي تحر لمصادر تلك المعلومات المغلوطة، مما أثر فيها أشد التأثير». وفي سياق متصل، أصدر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بتشكيل فريق من محققي النيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات في شأن المخالفات المنسوبة لرجل الأعمال الشهير حسين سالم. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا بشأن واقعة قيام المختصين بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء خلال عام 2000 بتخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بنحو مليوني متر مربع لصالح رجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم، وذلك بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وبسعر لا يتجاوز 20 جنيها (نحو 3 دولارات) للمتر الواحد. وقيام رجل الأعمال المذكور بإقامة عدد 250 فيلا على تلك المساحة دون مراعاة لحرمة مياه خليج السويس. وأشارت النيابة إلى أنه قد صدر لهذه البنايات عدة قرارات إزالة لم يتم تنفيذها بسبب صلة رجل الأعمال المذكور بالرئيس السابق، وبيعه 4 فيلات لنجليه جمال وعلاء مبارك بثمن بخس يتراوح ما بين 300 و500 ألف جنيه للفيلا الواحدة، وبيع باقي الفيلات بسعر يصل إلى 11 مليون جنيه للفيلا الواحدة، وذلك للتحايل على القانون ومنع تنفيذ قرارات الإزالة لهذه المباني واستغلال نفوذهما. وقد تلقت النيابة الإدارية بعض المستندات الخاصة بهذا البلاغ وصور عقود بيع الفيلات المشار إليها لنجلي الرئيس السابق، حيث يتابع المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية فريق التحقيق ومجرياته. إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس النظر في طلب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ووزير السياحة السابق زهير جرانه، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، وكذلك عدد من زوجات الوزراء السابقين وكبار رجال الأعمال.. وذلك لجلسة يوم الثلاثاء المقبل، لإعادة إعلانهم بموعد الجلسة للحضور بأشخاصهم أو من ينوب عنهم من محامين. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بأنه تقدم بعرض إلى وزارة الداخلية بشأن قيامه بتوريد اللوحات المعدنية المؤمنة للمركبات، غير أنه فوجئ بإسناد عملية التوريد لشركة ألمانية دون قيام الوزارة بإجراء مناقصة عامة يشارك فيها جميع المنتجين لهذا النوع، وأن وزيري المالية والداخلية السابقين (غالي والعادلي) قاما باستصدار أمر من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريد اللوحات إلى الشركة الألمانية بالأمر المباشر، على نحو تسبب في أضرار بالغة بالمال العام، حيث بلغت قيمة التوريد 20 مليون يورو. وأوضحت التحقيقات أنه لو كانت قد جرت مناقصة على توريد تلك اللوحات إعمالا لحكم القانون، لكان قد تم الحصول على أسعار تقل كثيرا عما حصلت عليه الشركة الألمانية. كما كشفت التحقيقات بشأن المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، أنه قام ببيع أراض إبان توليه مهام الوزارة، بمحافظة السادس من أكتوبر على نحو يخالف أحكام القانون واللوائح وأدى إلى ضياع المال العام وإهداره. كما كانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن أن وزير السياحة السابق زهير جرانه، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي وعددا كبيرا من رجال الأعمال قاموا بارتكاب مخالفات من شأنها الإضرار بالمال العام، وهم كل من محمد أبو العينين، ونهاد إبراهيم، وحسين سالم، ومجدي راسخ، وصفوان ثابت، وعبد المنعم الصوالحي، وأحمد بهجت، وشفيق البغدادي، وحامد الشيتي، ومنير غبور، وحسين علي سجواني، وعلاء سعد أبو الخير، ومصطفى كامل محمد بريقع، وإبراهيم سالم أحمد. وتضمن قرار النائب العام منع تلك المجموعة من التصرف بصورة مؤقتة في أرصدتهم المصرفية وأموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها. محمد أحمد
