أكد السيد محمد الشايب كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة خلال للندوة التي عقدها أمس بمقر الاتحاد بحضور كتاب عامين النقابات الأساسية للمؤسسات العمومية وأعضاء الهيئة الجهوية للاتحاد والتي تناولت موضوع «كيفية ادماج عمال المناولة في المؤسسات المستفيدة» انه ونظرا لاستفحال المناولة في السنوات الأخيرة بشكل كبير داخل المؤسسات فقد سعى الاتحاد جاهدا لإيجاد حل للأعوان (أعوان المناولة) الذين يعانون ظروفا مادية ومعنوية قاسية بسبب طول ساعات العمل مقابل الأجور البسيطة وغيرها من الانتهاكات التي يتعرضون اليها يوميا حتى انهم لا يعلمون من يشغلهم وحرص الاتحاد على ضرورة إنهاء المناولة في القطاع العام وهو ما وقع الاتفاق عليه رسميا يوم الخميس 21 أفريل 2011 خلال جلسة عمل حضرها السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية وأعضاء من الاتحاد العام التونسي للشغل. فقد تقرر إلغاء العمل بالمنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 والمتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية مع تحجير إبرام او تجديد عقود المناولة بداية من تاريخ الإمضاء على هذا الاتفاق في الإدارات العمومية كما تلغى كل العقود التي حلّ أجلها او العقود الجارية المخالفة للتشريع الاجتماعي. وتلغى عقود المناولة في اجل أقصاه يوم 24 جويلية 2011 وإثر انهاء هذه العقود يتم في مرحلة انتقالية انتداب عمّال المناولة المباشرين قبل يوم 18 فيفري 2011 في الإدارات العمومية ويضبط الأجر الشهري لكل عامل طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وفي كل الحالات يجب ان لا تقل اجورهم عن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن (نظام 40 ساعة في الاسبوع). وبخصوص المنشآت والمؤسسات العمومية اضاف السيد محمد الشابي انه وقع الاتفاق على ان يتم انتداب أعوان المناولة المباشرين قبل يوم 18 فيفري 2011 بالمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وبالمنشآت العمومية بالمؤسسة المستفيدة وذلك في إطار حوار بين الجانبين الاداري والنقابي بكل مؤسسة على حدة مع تأجيرهم في حدود الكلفة الحقيقية كاملة لعملية المناولة دون ان تتجاوز اجرة الأعوان المرسمين في خطة عامل من نفس الاختصاص. ودعا الكاتب العام الى ضرورة ايجاد الطريقة الناجعة لتطبيق الاتفاق والنهوض بأعوان المناولة الذين يعدّون بالآلاف في ولاية أريانة.
