ينهي الاتفاق المبرم يوم الجمعة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن إلغاء العمل بالمناولة في القطاع العام معاناة 31 ألفا من عمال المناولة في مجالات التنظيف والحراسة المباشرين قبل يوم 18 فيفري الماضي بالإدارات العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية في أجل أقصاه يوم 24 جويلية 2011 . ويهدف هذا الاتفاق إلى ضمان حقوق العمال واستمرارية المؤسسة وديمومتها بما من شأنه توفير مناخ اجتماعي سليم يشجع على الانصراف للعمل وتحسين الإنتاج والإنتاجية . ويأتي هذا الاتفاق تجسيما للقرار الصادر عن الحكومة المؤقتة يوم 18 فيفري 2011 والمتعلق بإنهاء المناولة في القطاع العام وليلغي العمل بالمنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية . ويحجر بمقتضى الاتفاق على الإدارات العمومية إبرام أو تجديد عقود المناولة بداية من تاريخ الإمضاء. وهو يلغى كل العقود التي حل أجلها أو العقود الجارية المخالفة للتشريع الاجتماعي وفي كل الحالات تلغى عقود المناولة في أجل أقصاه يوم 24 جويلية القادم . وسيتم انتداب أعوان المناولة العاملون بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في إطار حوار بين الجانبين الإداري والنقابي بكل مؤسسة على حدة مع تأجيرهم في حدود الكلفة الحقيقية كاملة لعملية المناولة دون أن تتجاوز في كل الحالات أجرة الأعوان المترسمين في خطة عامل من نفس الاختصاص في اجل أقصاه 3 أشهر . وأكد السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة أهمية التفكير في إرساء عقد اجتماعي يربط فعليا البعد الاجتماعي بالاقتصادي ويقطع مع الماضي، مشددا على ضرورة الحفاظ على كرامة التونسيين وتعزيز الحوار بين الأطراف الاجتماعية على جميع المستويات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات بما يضمن ديمومتها . ومن جانبه أوضح السيد حسين العباسي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالتشريعات انه تم بمقتضى هذا الاتفاق القضاء على شكل من أشكال الشغل الهش واستبدال العلاقات الشغلية الثلاثية بين الأجير والمشغل والوسيط بعلاقة شغلية عادية قائمة على طرفين، المشغل والعامل . وأفاد السيد احمد زروق مدير عام ورئيس الهيئة العليا للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى أن هذا الاتفاق سيشمل حوالي 6 آلاف عامل في مجالات التنظيف والحراسة بالإدارات العمومية ويضمن لهم أجرا يعادل الأجر الذي يتقاضاه عون القطاع العمومي مع التمتع بالتغطية الاجتماعية . ومن جهته أوضح السيد حبيب التومي المدير المكلف بالمنشآت والمؤسسات العمومية بالوزارة الأولى أن حوالي 25 ألف عامل سيتم انتدابهم بالمؤسسات والمنشآت العمومية حسب الكلفة الحقيقية لعملية المناولة التي تشمل الأجر المسند إليهم من شركات المناولة يضاف إليها هامش الربح الذي كان يتمتع به الوسيط في عملية المناولة . وأوضح أن هذا الحل سيمكن من حماية العامل من جهة وحماية المؤسسة وضمان ديمومتها من جهة أخرى، مشيرا إلى أن كل الحقوق التي يضمنها القانون، بما فيها حق الترسيم بالمؤسسة سيتمتع بها هؤلاء العمال .
