عصفت الثورة بعديد المسؤولين في مختلف القطاعات وخاصة منهم الذين ناشدوا الرئيس المخلوع وتقرّبوا الى عائلة الفساد والاستبداد مقابل تلقيهم المساندة التامة والتزكية في التعيينات وحمايتهم من كل التجاوزات التي ارتكبوها. القطاع الرياضي عامة مازالت فيه الأوضاع على حالها وظل المسنودون بالأمس يتلوّنون اليوم ويعلنون أنهم منصهرون الى حد النخاع مع الثورة ومبادئها وكأن شيئا لم يحصل رغم ان بعضهم تورطوا في الفساد بكل أشكاله واستغلوا نفوذهم كما أرادوا وعيّنوا المقربين منهم في الرابطات واللجان وفي سلك التحكيم وحتى في التدريب ولكن المحاسبة لم تشملهم ولم نسمع الا ب «عفا الله عما سلف» و«المسامح كريم» ونصائح أخرى من فئة فلنطو الصفحة ونفكّر في المستقبل... وغير ذلك من العبارات والفقرات والحال ان الأمر خطير وأخطر منه التنازل عن الأموال العمومية التي هي أموال الشعب الي يبقى بمفرده يدفع الضريبة في كل الحالات... والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل يتم إبعاد المورطين على غرار من سيتم تدوين أسمائهم في المجال السياسي ووضع علامة «قف» أمامهم حتى لا يترشحون في النيابات اللاحقة؟ ثم هل تتم محاسبتهم مثلما تمت محاسبة المسؤولين وبعضهم في القطاعات الأخرى؟ أم أن الرياضة تبقى آخر اهتمامات الحكومة المؤقتة واللجان المكلفة بمتابعة ملفات الفساد؟