مسنودون فوق القانون... شباب القصرين يعانون... ولكن سيبقى المواطنون من الادارة يعانون...؟ المتأمّل في واقعنا بعد الثورة المباركة والمجيدة يلاحظ دون شك أن الوثائق خرجت من رفوفها وأكدت أن التجاوزات كانت متلبّدة والإخلالات عديدة والسرقات متضخّمة وبشكل كبير في مختلف المؤسّسات والقطاعات لتفرز أن «المراقبين» أو بعضهم كانوا يخشون الحقيقة ومضروبون على أيديهم ويخافون من تسليط المظالم عليهم هم أيضا في صورة خروج أي وثيقة أو اطلاع أي طرف عليها باعتبار أن المتجاوزين هم من «المسؤولين» أو من المسنودين منهم أو الذين كانوا يستقوون بعائلة الفساد والاستبداد ليظلوا فوق القانون طالما أنهم محميون ومحتمون وطالما أن خفايا أخرى تدعمهم من وراء تلك العلاقات المشبوهة.. ولذلك وبعد الثورة فإن رسالة «المراقبين» الذين تضع الدولة بكل ثقلها الأمانة العمومية بين أيديهم تبقى مقدّسة ومن المفروض أن تكون شفافة وموضوعية الى أبعد الحدود وإلا فإن «الخنّار» لا يسير بأي مؤسّسة إلا للانكسار وطريق الاندثار. لا شاردة ولا واردة...؟ قد تبدو مهمة الاعلاميين أيضا دقيقة وحساسة ورسالتهم مقدسة وشريفة جدا.. سواء قبل الثورة أو بعدها باعتبار أن الصحافة ثقافة ونظافة على مرّ السنين غير أن الذين تورّطوا في فترات منقضية بسبب ضغوطات «الديناصور» عبد الوهاب عبد اللّه أو زبانيته أو أجنحة التجمع أو القصر.. من المفروض عليهم الاعتذار للرأي العام والتأكيد على أن العهد البائد لم يترك لا شاردة ولا واردة للانقضاض عليها من أجل تلميع صورة رئيس العصابة الذي اتّضح أنه «زطّال» أيضا مقابل دعم المنصهرين في مبادئ وقيم الثورة الذين تعتبر المرحلة مرحلتهم دون محاولة الركوب على الصهوة وارتداء جبّة «الثورة» وكأن شيئا لم يقع؟ بين التطهّر والتجاوز ؟ لئن استطاعت بعض المؤسسات التي تضمّ المئات والآلاف من العاملين فيها أن تتطهّر من بعض تجاوزاتها وتمنح حقوق المظلومين وتردّ الاعتبار لمن تمّ تجاهلهم في العهد البائد فإن المؤسسات الصغرى والتي لا تضمّ أكثر من عشرة أفراد لم تبال لذلك واعتبرت أيّ اعتصام تجاوزا وتعطيلا للعمل.. ودون التحدّث عن الاعتصامات والمطلبية وغيرها من المفروض أن يكون العاملون سواسية في حقوقهم وواجباتهم سواء كانت مؤسّساتهم كبرى أو صغرى. شباب القصرين يا وزارة الرياضة والشباب؟ بدأ المعتصمون المحتجون على خيارات وزارة الشباب والرياضة في التشغيل يتوافدون من جهة القصرين بعد أن فضّلوا أن تكون الرحلة (قرابة 350 كلم) على الأقدام (من القصرين الى العاصمة) لتتضح حقيقة انكسارات الخيارات في هذه الوزارة التي لم تعر أي اهتمام لأبناء القصرين المتخرّجين الذين أضنتهم البطالة رغم شهائدهم العليا مقابل منح جهات أخرى الفرص وبنسب أكبر على الرغم من أن الجميع أكدوا أن جهة القصرين والشريط الغربي ككل ظلّت محرومة وفي أشدّ الحاجة الى مثل الفرص في التشغيل والتنمية والاعتناء.. ولكن؟! ثورة بعد الثورة على الادارة التونسية ؟ عندما أشرنا في عدد سابق الى أن الادارة التونسية في أشدّ الحاجة الى ثورة بعد الثورة وذلك نتيجة لما يحدث فيها من تجاوزات وتمريرات ومكالمات سرية وتبريرات وتعيينات وإقصاءات وتسريبات للوثائق وفتح الرسائل ثمّ غلقها ورمي البعض منها في سلال المهملات كان التفاعل كبيرا من قبل الكثيرين الذين هاتفونا مؤكدين أن الموضوع نفسه في حاجة الى تحقيقات ولا الى مجرد إشارات وهو ما يؤكد أن إدارتنا التونسية وفي مختلف المجالات لا بدّ من أن تتطهّر وتتعطّر بعطر مبادئ الثورة وإلا فإن الخيارات والاجراءات تبقى مجرّد قرارات قد لا يتمّ تجسيدها بما يتماشى وتطلّعات التونسيين الذين عانوا الأمرّين من «ارجع غدوة.. والماكينة مكسرة.. والمسؤول غير موجود.. وما شابه ذلك..»؟!