وافانا أعوان واطارات من ديوان الحبوب بالتوضيح التالي: نزل مقال على أعمدة صحيفة «الشروق» ليوم السبت 28/5/2011 بالصفحة السادسة تحت عنوان «أعوان ديوان الحبوب يستنجدون برئيس الجمهورية» ورد فيه أن أعوان وإطارات ديوان الحبوب دخلوا في اضراب مفتوح منذ يوم الخميس 19 ماي 2011 تمسكا بالسيد يوسف ناجي رئيسا مديرا عاما لديوان الحبوب، هذا الموقف لا يعبر على كنه الاضراب الحقيقي وانما يلزم من كتبه فقط. وإننا نوضح للرأي العام، نحن الذين اضربنا منذ التاريخ المذكور، ضمانا لحق الردّ: أن الاضراب لم يكن تمسكا بالسيد يوسف ناجي رئيسا مديرا عاما لديوان الحبوب «مدى الحياة» وانما كان في اطار الاضراب الذي شمل عديد مؤسسات الوزارة وهياكلها المرافقة للتحوير الذي شمل 17 مسؤولا. كما لا يفوتنا التذكير أن الرئيس المدير العام السابق ليس غاية في الطهر والنقاء الثوري كما جاء في المقال بل هو خريج وزارة الداخلية وبالضبط خلية حقوق الانسان زمن نظام المخلوع ورئيس شعبية الأسواق بتونس وهو زيني حد النخاع حسب تعبيره هو يوم 13/1/2011. وتجدر الاشارة ان الرئيس المدير العام السابق سمي على رأس الديوان يوم 12 جوان 2009 وتزامن ذلك مع موسم حبوب متميّز لم يكن له أية دراسة بقطاع الحبوب ولم يساهم في انجاح ذلك الموسم وإنما يرجع الفضل الى أعوان الديوان وإطاراته. فلماذا ينكر اصحاب المقال عن السيد حمدي مارس ذلك، وهو ابن قطاع الفلاحة؟ إنّنا إذ أوردنا هذا الرد، فهو ليس دفاعا عن الرئيس المدير العام الجديد ولا تشفيا في سلفه وإنما تبيانا لحقيقة الاضراب بكل موضوعية. فأعوان الديوان الغيورين على المؤسسة لم يصطفوا في يوم من الأيام وراء أي مسؤول مهما كان، ولم يكونوا يوما أداة لخدمة أغراض شخصية ضيقة. كما نؤكد أن تسمية رئيس مدير عام للديوان يجب ان تكون من بين اطارات الديوان التي يشهد لها الجميع بالكفاءة. نسبة الى زين العابدين بن علي «المخلوع» أما عن أصحاب المقال، فيكفي القول أنهم من ذوي المصلحة في بقاء الرئيس المدير العام السابق والذين تنطبق عليهم: «من اعتز بغير االله ذلّ» وقد جندوا كل طاقاتهم في تحبير المقالات وتجنيد الأعوان وخاصة العمال واستعمال الازدواجية في الخطاب، فهم لا يظهرون أمام أعوان الديوان المضربين تمسّكهم بالرئيس المدير العام السابق بل يسرّونه فيما بينهم، فأحدهم وجد في ديوان الحبوب مجالا لتشحذ مواهبه في تزييف الحقائق والمتاجرة بالحقوق، والحال أنه ليس ابن المؤسسة، بل هو محسوب على الرئيس المدير العام القديم والذي يرافقه في حله وترحاله. والآخر لا يتوان على استعمال سلطته على منظوريه والزج بهم في معارك لا فائدة لهم فيها خاصة وهو يتماهى مع كل مسؤول. وفي الأخير نتوجه الى أعوان الديوان واطاراته الغيورين على المؤسسة والبلاد بأن لا ينجرّوا وراء الادعاءات الكاذبة.
