تبعا للمقال الصادر بعدد أمس تحت عنوان «أعوان ديوان الحبوب في اعتصام مفتوح» (ص 15) وافتنا وزارة الفلاحة بالتوضيح التالي: 1 إن التسميات في الوظائف السامية من اختصاص السلطة العمومية المؤهلة لما لها من سلطة تقديرية ومتى تبيّنت لها ضرورة لذلك وهي غير مرتبطة بزمن معيّن ولكن تقتضيها سنّة التداول على المسؤولية مع الاشارة الى أنه لا علاقة لتسمية الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بالموسم ذلك أن سلطة الاشراف لها الثقة التامة في إطارات وأعوان ديوان الحبوب مركزيا وجهويا في السهر على إنجاح الموسم بمعزل عن توقيت التسميات من ذلك أن تسمية الرئيس المدير العام السابق مثلا تمّت يوم 12 جوان 2009 أي خلال ذروة الموسم ولم تسجل انعكاسات سلبية في الغرض. 2 مع احترام الوزارة لحق الجميع في التعبير عن الرأي، فإنها تتمسّك بأن لا يكون ذلك مطيّة لفئة محدودة العدد ولأغراض وسلوكيات تبيّن أنها مشبوهة ومنها الاقدام على غلق أبواب المؤسسة بسلاسل حديدية وأقفال جديدة احتفظوا بمفاتيحها والاعتداء بالعنف الشديد على بعض الموظفين ومنع البقية من الالتحاق بمراكز عملهم وما ينجرّ عن ذلك من تأثير سلبي على ممارسة حرية الشغل وفق ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل. 3 إن إشارة بداية المقال الى «تنظيم كافة أعوان.. اعتصاما..» ثم الاشارة ضمن نفس المقال الى «الانشقاق في صفوف الأعوان» يجعل المقال غير دقيق ومن شأنه تهويل المسألة خاصة بحشر أعوان مؤسسات وهياكل أخرى ليست لها علاقة بذات الموضوع وإدخال البلبلة والارباك لدى بقية الأعوان والاطارات الذين يمثلون الأغلبية المطلقة ولدى الرأي العام بصفة عامة. 4 إن الاشارة الى المجهودات التي بذلها الرئيس المدير العام السابق والذي هو مشكور عنها تدخل في نطاق قيامه بمهامه وفي اطار التداول على المسؤولية ولا تمثل مبرّرا لاستمراره في خطته إذ قد يدعى الى مهام أخرى. 5 إن إعلام الرئيس المدير العام السابق عن ملفات الفساد كان بطلب سابق من سلطة الاشراف بناء على مذكرتها عدد 80 بتاريخ 05 ماي 2011 حتى يتم التبليغ عن كل التجاوزات التي سجلت بالوزارة وبمختلف الهياكل والمؤسسات التابعة لها ومنها ديوان الحبوب الى السلط القضائية المختصة. 6 كان على كاتب المقال الاشارة الصريحة الى المتسبّب في خسارة 10 ملايين دينار يوميا جرّاء التوقف عن العمل بالديوان والمتمثل في الفئة التي صدّت عن العمل بمختلف وسائل الترهيب علاوة على التساؤل حول حقيقة هذا المبلغ وكيفية التوصّل الى تقديره، دون إغفال جانب المبالغة المشطّة فيه. وفي الختام تأسف الوزارة على الطبيعة والصيغة الموجّهتين للمقال وافتقاره للموضوعية في تناول حدث عادي ومألوف والذي لا يدخل ضمن علاقات الشغل حتى يتمّ اللجوء الى توقيف العمل بالمؤسسة. وتغتنم الوزارة الفرصة من خلال هذا الرد الى دعوة الأعوان الذين منعوا زملاءهم من ممارسة حقهم في الشغل الى الالتحاق بمراكز عملهم فورا وتغليب المصلحة العليا للوطن على الحسابات الضيقة في هذا الظرف بالذات ذلك أن حرص المعتصمين على سلامة الصابة يكون بالعمل وليس بالاعتصام الذي لا وجه له.