انتهت المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية من وضع برنامج المراقبة الصحية الخاص بصيف 2011، والذي تضمّن محورا اضافيا مقارنة ببرامج السنوات الفارطة وهو المتعلق ب «حفظ الصحة في مخيّمات اللاجئين بالجنوب التونسي». وذكرت مصادر من إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط انه بالنظر الى تزامن توافد أعداد هامة من اللاجئين على المناطق الحدودية التونسية مع فصل الصيف فإنه سيقع العمل على تفادي ما قد ينجر عن ذلك من إشكالات صحية على غرار التسمّمات وتكاثر الحشرات. لذلك سيقع تأمين زيارات ميدانية دورية لهذه المراكز ومراقبة المواد الغذائية المخصصة لهم ومراقبة انتشار الأمراض والقيام بحصص في التثقيف الصحي للاجئين... وتم وضع خطة للتدخل الفوري عندما يتطلب الأمر ذلك. عادي إضافة الى مخيّمات اللاجئين، سيكون برنامج المراقبة الصحية لفصل الصيف ورمضان متنوعا كما جرت العادة وسيهم بالخصوص المراقبة الصحية للمواد الغذائية والمحلات المفتوحة للعموم خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية سريعة التعفن. كما وقع تخصيص المؤسسات السياحية ومحطات الاستراحة ومحطات بيع الوقود ببرامج خاصة إضافة الى المراقبة الصحية للمياه (مياه الشرب ومياه البحر والمياه المعدنية ومياه المسابح). وتأخذ المراقبة نسقا أسرع بحلول شهر رمضان الذي يكثر فيه استهلاك المواد الغذائية. وتقول مصالح المراقبة الاقتصادية انه سيقع تخصيص فرق عمل مشتركة (تجارة صحة داخلية) للقيام بأعمال المراقبة. صعوبات ورغم ان السلط الرسمية تؤكد ان المراقبة الصحية والاقتصادية ستكون بنسق عادي خلال الفترة القادمة الا انه لا يجب انكار الصعوبات التي أصبحت تلاقي عمل فرق المراقبة وخاصة على مستوى بعض ردود الفعل من أصحاب المحلات المعنية بالمراقبة الذين قد يستغلون الوضع الهش للإدارة ويمنعون أعوان المراقبة من أداء مهامهم. ولابدّ من التأكيد على أهمية دور المواطن في مساعدة فرق المراقبة على أداء المهمة المنوطة بعهدتها لأن الأمر يتعلق بالصحة العامة للناس، وحتى لا يحاول البعض استغلال غياب المراقبة الصحية او التجارية لمخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالصحة العامة وبالاقتصاد الوطني.
