مثل أمس الصادق شعبان وزير العدل الأسبق أمام قاضي التحقيق بالمكتب الخامس لاستنطاقه من أجل ما نسب إليه من فساد مالي. وقد قرّر قاضي التحقيق إبقاءه بحالة سراح بعد أن استنطقه قرابة الساعتين على خلفية الدعوى التي تقدم بها 25 محاميا ضد مجموعة من المسؤولين في عهد بن علي ومن بينهم 3 وزراء عدل سابقون وهم: الصادق شعبان وبشير التكاري ولزهر بوعوني وتتعلق الدعوى باستغلال الصفة لتحقيق فوائد مالية دون وجه قانوني على معنى الفصل 96 من المجلّة الجزائية. قاضي التحقيق قرّر الابقاء على الصادق شعبان بحالة سراح الى حين استكمال التحقيقات وينتظر أن يتم السماع قريبا الى أقوال التكاري وبوعوني.