تبعا لما نشرته «الشروق» بعددها الصادر بتاريخ 1 جوان 2011 الصفحة 16 بالمقال تحت عنوان «قطر توافق على تجميد أرصدة المخلوع وأصهاره والأنتربول يضبط 42 بطاقة جلب» وبعنوان فرعي «الأنتربول يصدر بطاقة جلب دولية في قيس بن علي ووزارة العدل ترفض التوضيح؟؟؟» ان ما تؤكد عليه وزارة العدل هو أن ممثلها لم يرفض قط التوضيح اذ أكد لصاحبة المقال على أن قيس بن علي صدرت في شأنه بطاقة جلب داخلية وأخرى دولية حيث لا يمكننا التحقق من وجوده داخل التراب التونسي أو مغادرته له وهي اجابة قانونية وواقعية ضافية وفي نطاق ما يسمح به القانون ولذلك فإن الوزارة تتساءل عن خلفية هذه العناوين المثيرة.