خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي التأم أمس بالوزارة الأولى والذي حضره ممثلون من وزارات المالية ، العدل، الداخلية، الدفاع، النقل، التجهيز، والشؤون الاجتماعية، نفى العميد مختار بن نصر من وزارة الدفاع دخول مسلحين ليبيين إلى تونس خلال الأيام الماضية، ووضّح في نفس السياق أن معبر رأس جدير عرف استقرارا خلال يوم أمس الثلاثاء وذلك بعد التشابك الذي دار بين أهالي بن قردان والتجار الليبيين خلال اليومين الماضين. وأضاف أن المعبر شهد دخول 4990 لاجئا منهم 4230 ليبيا خلال ال24 ساعة الماضية، وقد تم إعداد مخيم قطري جديد لهم مجهز بمستشفى خاص بهم. وأشار الى ان مخيم الشوشة سيتم نقله من مكانه على حافة الطريق المؤدية الى معبر رأس جدير الى منطقة بين بن قردان وجرجيس كخطوة تنظيمية. من ناحيته قال كاظم زين العابدين عن ديوان وزير العدل أنه بعد اللقاء الذي جمع عناصر من وزارة العدل بمنظمة شرطة الانتربول تم اصدار 42 بطاقة جلب جديدة في حق عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته وأصهاره ومن بينهم سليم شيبوب ومعز الطرابلسي وصخر الماطري والمنصف الطرابلسي وقيس بن علي، واعتبرت منظمة الانتربول أن القضايا الموجهة لهم هي قضايا حق عام وليست جرائم سياسية. وبين كاظم زين العابدين أن دولة قطر قد وافقت على تجميد رصيد 13 شخصا مطلوبا للقضاء في تونس، كما اتبعت المملكة العربية السعودية نفس التوجه في تجميد الأرصدة وشملت بذلك أرصدة المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته. وذكر رئيس ديوان وزير المالية جمال بلحاج أنه لم يدخل أي تغيير على رأس الديوان رغم الإضرابات التي طالبت بذلك وأوضح أن الوزارة تقوم بمراقبة الوضع عن كثب وبدراسة مطلب الاعوان. كما بيّن ل"الصباح" أن ال25 مليون دينار التي رصدت في قمة الثمانية لتونس، كانت على اثر تقديم الوزير الأول للبرنامج التنموي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وسيكون الانتفاع بهذا المبلغ أساسا في شكل استثمارات أجنبية وليس سيولة مالية. وعن الديوان الوطني للحماية المدنية أفاد النقيب المنجي القاضي أنه تم تركيز وحدات متحركة لحماية الغابات والصابة من أي طارئ كما تم تركيز 22 مركز إسعاف متقدم في المناطق السوداء من حيث عدد الحوادث التي تشهدها. وذكر المكلف بالاعلام والاتصال بوزارة النقل والتجهيز مفدي المسدي أنه تم تحديد 300 نقطة سلبية في القطاع, بدأ العمل على 40 بالمائة منها, ومن بينها تهيئة 1760 كم من المسالك الريفية عوضا عن ال700 كلم التي كانت مبرمجة للسنة الحالية. وأضاف المسدي أن الوزارة قامت بإعادة توزيع ميزانيتها بإعطاء الأولوية للجهات الداخلية. من ناحيته أوضح المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة كمال عمران أن الوضع العام يتجه نحو الانفراج, فشهرا ماي وأفريل عرفا استقرارا في مسار العمل حيث شهدا إلغاء 75 بالمائة من إنذارات الإضرابات, في حين عرفت الأشهر الأولي للسنة ارتفاعا في أيام العمل الضائعة قدرت ب277 بالمائة وتوجه كبير نحو الإضرابات بلغ 150 بالمائة. حسب المسؤول على الإعلام بالوزارة الأولى سيتم في الاجتماع الدوري القادم بالوزارة الأولى فسح المجال للصحفيين لطرح أسئلتهم على ممثلي الوزارات.