٭ تونس «الشروق» محمد علي خليفة: اعتبر العميد الصادق بلعيد في حديث ل «الشروق» ان النظام السياسي الأفضل لتونس في المستقبل هو ذلك النظام الذي يضمن بصفة جدية ومراقبة اجتناب الظلم ووحدانية السلطة والانفراد بالحكم في البلاد، مؤكدا انه لا وجود لنموذج جاهز يمكن تطبيقه بل انه يمكن تفصيل النظام السياسي وفق طبيعة كل دولة وحاجات شعبها. وأكد بلعيد ان المبدأ الأساسي هو تمكين البلاد من القطع مع النظام الفاسد والطاغي والعمل على التماس السبل الكفيلة بتحقيق أهداف الثورة منتقدا في هذا الباب أداء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ومعتبرا انها التفّت على الثورة ولم تقم بالمسؤوليات التي كانت مكلفة بها وأبقتنا في هذا المأزق الذي نعيشه. ورأى العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ان الأنظمة السياسية متعددة وان انحصرت في النظامين الرئاسي والبرلماني، فالأنظمة الرئاسية متعددة والبرلمانية متعددة ولكل دولة خصوصيتها. وأوضح ان ما تحتاجه تونس اليوم هو النظام الذي يسمح لنا بإبعاد الظلم وتمكين الشعب التونسي من تحقيق طموحاته السياسية والاجتماعية والثقافية والحضارية في كنف المساواة بين كل التونسيين والتضامن بينهم وتحقيق العدالة والمساواة بين الجهات والأجيال والطبقات. وأكد بلعيد ان النظام الذي يسمح لنا بذلك لا يمكن ان يكون النظام الرئاسي لأن هذا النظام لن ينجح الا إذا توفّرت شروط حتمية والزامية قبل البدء بتطبيقه فإذا اختلت تلك الشروط او أحدها ينزلق النظام الرئاسي الى ما لا يحمد عقباه. وأوضح ان النظام الرئاسي مركّز على مبدإ الفصل بين السلط، لكن السؤال المطروح هو من يسهر ومن يرجّح هذا الترتيب والتفريق بين السلط عند اختلاله ومن يفصل بين سلطة وأخرى إذا ما افتكّت احداها صلاحية معيّنة من الأخرى مؤكدا ان الهيكل القضائي هو المخوّل بذلك وحتى يتمكّن هذا الهيكل من ممارسة سلطته يجب ان يتمتّع بالاستقلال الكامل. وحذّر بلعيد من انه اذا لم يتوفّر شرط الفصل بين السلط ينقلب النظام الرئاسي الى نظام رئاسوي، مضيفا «مع الاسف لا أحد يضمن لنا في تونس انه اذا تم اقرار نظام رئاسي حقيقي لن ينحرف هذا النظام بتاتا عن مقاصده». واعتبر بلعيد ان البديل هو النظام البرلماني، والجيّد في هذا النظام هو التوازن بين المساءلة والصلاحيات بين السلط الثلاث. وقدّم الأستاذ بلعيد مثالا على ذلك بالقول ان المجلس التشريعي هو الذي يسنّ القوانين ولكن للسلطة التنفيذية ان تطعن في دستورية تلك القوانين وهنا تحسم السلطة القضائية في الأمر. وأضاف انه في النظام البرلماني هناك تفريق واضح بين مهام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمثلها في ديمومتها وحرمتها واستقرارها أما رئيس الحكومة فهو الذي بيده السلطة التنفيذية الحقيقية.