وزارة المالية توضّح الامتيازات الجبائية الجديدة لدعم التنقّل الكهربائي وصناعة بطاريات الليثيوم    بطولة النخبة: تعيينات مواجهات الجولة الرابعة إيابا لمرحلة التتويج    محمد التلمساني مدربا جديدا لمستقبل قابس    محمد صلاح يعلن رغبته في مغادرة ليفربول... وأسطورة مانشستر يونايتد يشيد بالنجم المصري    بعد قرار الإعتزال .. الرباع كارم بن هنية في طريقة للعودة إلى المنافسات    الرابطة المحترفة الثانية: محمد السويحلي مدربا جديدا لكوكب عقارب    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    تعرّف على عدد أطفال القمر في تونس    سعر الذهب يرتفع 2% فى البورصة العالمية    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    التوانسة ماعادش فاهمين الشتاء من الربيع: مختصّ يوضّح ويكشف الحقيقة    عاجل/ بشرى سارة لهؤلاء..تسوية وضعيتهم المالية والادارية..    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    معهد الرصد الجوي شبكة يقتني رادارات جديدة لمتابعة العواصف    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    عاجل: دولة عربية ''سوم'' الطماطم فيها يرتفع بشكل مُلفت    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    حادث مرور قاتل بهذه الجهة..وهذه حصيلة الضحايا..    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة تنظم عرضا للفيلم التونسي " وراء الجبل" يوم 26 مارس 2026 بالمعهد الفرنسي بالمنيرة    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ استهداف قاعدة عسكرية في العراق..وهذه حصيلة الضحايا..    سانشيز: نتنياهو يسعى لتدمير لبنان كما دمر غزة    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    صغارك في خطر... ملابس الموضة السريعة ممكن تسبب التوحد ومشاكل نمو    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ طائرات مسيرة تستهدف مطار الكويت ونشوب حريق..    تنبيه/ قطع التيار الكهربائي بهذه المناطق يوم الأحد القادم..#خبر_عاجل    رحيل مخرج مصري معروف    علاش الزيدة مفقودة في تونس؟ الحقيقة الكلّ يكشفها علي الكلابي    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    سينر يقلب الطاولة على ميكيلسن ويواصل كتابة التاريخ    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026    عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر    انفراج أزمة السكر: مخزون يكفي 6 أشهر في تونس... التفاصيل    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    بنزرت: ترشح 8352 تلميذا وتلميذة لإجتياز إمتحان "الباكالوريا رياضة " وتهيئة 16مركز إختبار    خطة أمريكية من 15 بندا لإنهاء الحرب مع إيران    هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    6 اشهر سجنا لشقيق شيرين عبد الوهاب بتهمة التعدي عليها    معرض صفاقس لكتاب الطفل يعود في دورته 31..إشعاع ثقافي متجدد وبرنامج ثري    عاجل/ بشرى للتونسيين..مخزون السدود يتجاوز ال50 بالمائة.. وهذه التفاصيل..    رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز 4.1 مليار دينار خلال 2025    مدينة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للمسرح    الدورة الاولى لمعرض الورود والازهار من 26 الى 28 مارس 2026 بمنطقة بوترفس من معتمدية طبرقة    اليوم: سحب عابرة مع أمطار متفرّقة بهذه المناطق    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: نظام يمزج بين الرئاسي والبرلماني يوازن بين السلطات!!!
الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 03 - 11 - 2011


خبراء وإعلاميون ونقاشات خارج المجلس التأسيسي
تونس: نظام يمزج بين الرئاسي والبرلماني يوازن بين السلطات
يشغل النظام السياسي المقبل بال التونسيين من خبراء ومتخصصين وصحافيين، ويتبادلون أطراف الحديث حول ما هو أفضل لمستقبل تونس، وما هي نقاط الضعف في مختلف الأنظمة، أكانت ديمقراطية أم ديكتاتورية، معللين اهتمامهم بتحقيق كل ما يصبّ في مصلحة الدولة والشعب.
تونس: تشكل المجلس الوطني التأسيسي التونسي بعد عرس حقيقي للإنتخابات، سيكون نموذجًا لبلاد عربية أخرى تجتاحها ثورات.. وفي انتظار بدء أشغال المجلس وانطلاق النقاشات حول ما سيتضمنه الدستور الثاني للجمهورية التونسية الثانية، بدأ البعض يتجاذب أطراف الأحاديث من هنا وهناك، مركزين على النظام السياسي الأفضل لمستقبل تونس، والقادر على حمايتها من الديكتاتورية، والقاطع نهائيًا مع عودة الإستبداد والقهر والظلم.

البعض يشيد بالنظام البرلماني، الذي نجح في عدد من البلدان الديمقراطية.. والبعض الآخر يخيّر بين النظام الرئاسي أو الرئاسوي، ويرى أنه الأفضل للمرحلة الراهنة، وشق ثالث لا يرى غير النظام المختلط سبيلاً لقطع الديكتاتورية وبدء مرحلة جديدة من الحرية والديمقراطية.
أما الخبير في القانون الدستوري قيس سعيد فقد تحدث قائلاً: "الإشكال ليس في شكل النظام الذي نريده، بل في طبيعة هذا النظام، برلمانيًا كان أم رئاسيًا معدلاً، دعوات مختلفة تظهر في الواقع رد فعل على النظام الرئاسي، الذي كان سائدًا في تونس أكثر من أن يكون تصوراً جديدًا لنظام سياسي جديد، وبالتالي لا بد أن يكون الإختيار بناء على واقع آخر بعيدًا عمّا يدور بين النخب السياسية".
أضاف قيس سعيد في حديث ل"إيلاف": "النظام الديمقراطي يجب أن يقوم على مبدأ تفريق السلطات، سواء كان النظام رئاسيًا أو برلمانيًا، لأن التوازن الذي يخلق الديمقراطية، ويجب ألا يختل هذا التوازن، أي أن تكون قوة واحدة تسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأن ما حصل في تونس في دستور 1959 والإنحرافات والإختراقات سببها هيمنة حزب سياسي واحد على كل السلطات. وبالتالي لا بد من العمل أولاً على إيجاد التوازن بين مختلف السلطات في مختلف الفواصل المنظمة للنظام السياسي".
وأشار الخبير قيس سعيد إلى أنّ البعض يرون أّن النظام الرئاسي يقوم على سيطرة رئيس الجمهورية، وهذا غير صحيح، كما هو الشأن في الولايات المتحدة، كما يرى البعض الآخر أنّ النظام البرلماني هو القادر على تحقيق التوازن المنشود، لأن هذا النظام يمكن رئيس الوزراء من اختصاصات عدة.
أما النظام البرلماني فهو نوع من أنواع الحكومات النيابية، ويعتمد على مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه، ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
السلطة التنفيذية في هذا النظام البرلماني تتكون من طرفين رئيسين، هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء، إلى جانب عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان. أما الحكومة فهي مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية، ومسؤولية الوزراء يمكن أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها.
وعن النظام السياسي الذي يجب أن يكون، قال قيس سعيد: "النظام السياسي الأفضل لبلادنا يجب أن يكون قائمًا على التوازن بين السلطات، ولا يكفي التنصيص على جملة من الآليات لتحقيق التوازن".
من جهته، قال الخبير حسين الديماسي: "لا بد أن نرسي في تونس نظامًا سياسيًا يحول دون الإنفراد بالسلطة، ولكن وفي الوقت نفسه يضمن حدًّا أدنى من الإستمرارية في الحكم، لأن هناك قضايا مهمة جدًا وخطرة، ومنها المنظومة التربوية، ومنظومة المالية العمومية، ومنظومة الضمان الإجتماعي وغيرها، وهي تتطلب تركيزًا كبيرًا. وبالتالي يجب ألا يسمح النظام السياسي بالإنفراد بالحكم، وفي الوقت نفسه لا بد من الإستقرار والإستمرارية في الحكم".
وأضاف الديماسي ل"إيلاف": "النظام السياسي يمكن أن يجمع بين البرلماني والسياسي، ولكن بوضع بعض الشروط التي تفرمل هذا وذاك، ومثال ذلك ألا نسمح بأن نضع قانونًا يخوّل للبرلمان بنسبة 51% الإطاحة بالحكومة، وهذا خطر كبير، وبالتالي لا بد من وضع شروط، ومنها مثلاً أن نقول إنّ ثلثي البرلمان يمكن لها إسقاط الحكومة حتى يكون هناك استقرار، وفي الوقت نفسه هناك رقابة، سواء على الحكومة أو على الرئيس، فلا لنظام رئاسي يمكن أن يواصل الدكترة، ولا لنظام برلماني يكون الوضع فيه هشًّا ويوصل إلى الفوضى وعدم الإستقرار، وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي يمكن لهم أن يوجدوا المخارج التوفيقية لهذا النظام، الذي يصلح لتونس المستقبل".
الخبير والوزير السابق منصور معلّى، وفي حديث على القناة الوطنية التونسية، تحدث عن موضوع النظام السياسي قائلاً: "من الصعب على المرء أن يقبل العودة إلى النظام الذي بسببه كانت الثورة التونسية، ومن غير المعقول أن نقوم بثورة في كل عشريتين للتخلص من رئيس ديكتاتوري، وبالتالي لا بد من القطع نهائيًا مع النظام الرئاسي، والبعض يعيب على النظام البرلماني عدم الإستقرار، ودائمًا يتم الإستشهاد بالنظام الإيطالي، ولا يذكرون ألمانيا وأنكلترا.
ففي النظام البرلماني يمكن الإستقرار، ويجب معرفة فحواه، حيث لا سلطة لها القدرة على أن تطغى على سلطة أخرى، ورئيس الدولة ينتخبه البرلمان، وهو الذي يقيله إذا لم يقم بواجبه، كما إن البرلمان يراقب الحكومة، والنظام البرلماني يعطي الحق لرئيس الوزراء أن يحلّ البرلمان، وتتم العودة إلى الإنتخابات، وبالتالي فالبرلمان مراقب وكذلك الحكومة، كما إنّ النظام البرلماني مرتبط بالنظام الإنتخابي، وكان من الأفضل بالنسبة إلى تونس، وقبل الإنتخابات، أن يقع تحديد نسبة 10% مثلاً لدخول المجلس التأسيسي حتى لا نجد عشرات الأحزاب".
من ناحيته، دعا ياسين إبراهيم المدير التنفيذي لحزب "آفاق تونس" إلى القطع مع النظامين الرئاسي والبرلماني لفائدة نظام سياسي مختلط، يحدّ من سلطات رئيس الجمهورية، حتى لا تعود الدكتاتورية من جديد ومن أي باب.
ويقول نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة ل"إيلاف": "نحن مع النظام البرلماني، الذي نرى أنه الأفضل لتونس، وقد أوردنا ذلك في البرنامج الإنتخابي للحركة، ولكن النقاش داخل المجلس الوطني التأسيسي لا يكون داخل المجلس فقط، بل من الضروري إشراك الجماهير وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب غير الممثلة في المجلس التأسيسي، وبالتالي ليس لنا رأي نريد أن نفرضه على الجميع، بل نتشاور مع كل الأطراف، ونتفق على الخيار الأصلح لبلادنا.
وفي ذلك دور كبير للإعلام والجامعات والنخب، حتى تتحول تونس خلال تلك المرحلة إلى ورشات للنقاش حول ما يجب أن يتضمن الدستور، وما يتم الإتفاق والتوافق حوله هو الذي سيكون دستورًا لتونس، لأننا نعتبر أن رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، ونحن منفتحون على كل الآراء".
من جانبه، أشار الصحافي في جريدة الصباح التونسية مختار غزيل إلى أنه: "نظرًا إلى التصحر الكبير الممنهج الذي عاشته بلادنا حوالى ربع قرن، والذي مسّ كل القطاعات، جاء هذا الزخم من التجاوب السياسي والكمّ الهائل من الأحزاب، التي بدأ بعضها يسير نحو الزوال، بعد خوض غمار الإنتخابات، والآن وبعد انتخاب المجلس التأسيسي لصياغة دستور للبلاد، تتوزع آراء النخبة ومكونات المجتمع المدني حول النظام السياسي للبلاد، الذي يجب إقراره، لكن الجميع يتفقون أنّ ذلك مهمّة من يصوغون الدستور، والذين عليهم إما إقرار النظام البرلماني أو النظام المزدوج وعدم الإنطلاق إلى النظام الرئاسي.
لكن هناك شبه إجماع في الأوساط السياسية والمجتمعية حول النظام البرلماني الرئاسي المزدوج، الذي يحدد السلطات ويراقب الحكومة، وأهم مطالب الشعب حاليًا هي الإسراع في تكوين الحكومة وتوزيع مقاعدها، وأن يكون التوافق هو السائد، والإنكباب حالاً على حلّ المشاكل الإجتماعية والإقتصادية، التي تعيشها البلاد، ورفع المعاناة عن المواطن، الذي أصبح عاجزًا عن توفير معيشته، إلى جانب منح الأولوية لاستتباب الأمن والتشجيع على الإستثمار".
أما الصحافي محسن الزغلامي (جريدة الصباح)، فقال: "لقد جرّبنا النظام الرئاسي، وآل إلى ما آل إليه من تكسد واستبداد، وهو ما جعلنا نصل إلى مرحلة الرئاسة مدى الحياة في العهدين الماضيين، وهي معلنة في عهد بورقيبة، وخفية في عهد المخلوع، وبالتالي في رأيي علينا أن نجرّب النظام البرلماني المعدل نسبيًا، والذي لا تتحول فيه السلطة المطلقة من رئيس الجمهورية إلى البرلمان، وبالتالي يجب أن يكون معدلاً، ووضع الإختيارات الكبرى الإقتصادية والإجتماعية بيد الحكومة المنتخبة فعلا، وبالتالي يكون النظام البرلماني المعدل أفضل لتونس، بعد التجربة المريرة طيلة نصف قرن من النظام الرئاسي، الذي أدى بنا إلى التخلف والديكتاتورية والرئاسة مدى الحياة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.