يطرح الدكتور الصادق بلعيد في لقائه مع «الشروق» المبادئ العامة للدستور الذي يصلح لتونس خلال المرحلة المقبلةوالذي يجب ان يضمن القطع النهائي مع كل أشكال الفساد والاستبداد. أكّد أستاذ القانون الدستوري، العميد الصادق بلعيد أن الهدف الاول من إعادة التنظيم السياسي، عبر صياغة دستور جديد، هو وضع نظام سياسي يجنّبنا مخاطر الدكتاتورية والظلم والاستبداد وكل المفاسد التي رأيناها في العهد السابق. وقال بلعيد إن هذا الهدف لا يتحقق الا بتوفّر ثلاثة شروط أساسية أوّلها أن الشعب يجب ان يكون صاحب السيادة الذي يمارسها عن طريق الانتخابات الحرّة والاستفتاءات والموافقةعلى المشاريع الكبرى. وأما الشرط الثاني فهو ضرورة أن يكون لدينا نظام مركّز على فكرة الديمقراطية (بما تعنيه من حرية وتعددية وشفافية وتنظيم انتخابات حرّة ووجود اعلام حر غير مقيّد). وأضاف بلعيد أنه الى جانب هذه الحريّة والديمقراطية يجب توفّر شرط ثالث وهو ضرورة أن يكون لدينا نظام مركّز على تفرقة السلط والتوازن بينها، فالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية يجب ان تكون لها مهام واضحة ومستقلة ولكن يجب ان تكون هناك مراقبة مشتركة أي أن تراقب كل سلطة الأخري. وأكّد بلعيد أنه لابد من تفريق فعلي في مستوى السلطة التنفيذية ذاتها، فهذه السلطة في الوقت الحالي تحظى بصلاحيات كبيرة جدا، ومن الواجب تقسيمها حتى لا تنفرد هذه السلطة بالادارة الفعلية للبلاد ويتواصل الاستبداد. وأوضح أن هذه السلطة يكون فيها رئيس دولة منتخب له صلاحيات محدّدة ورئيس حكومة تكون له صلاحيات خاصة ولكن تحت رقابة مجلس النواب وبالمشاورة مع رئيس الدولة. وأضاف أن المبدأ الاساسي للتفرقة بين السلط هو أن يكون للجميع سلطات ولكن دون ان يطغى طرف على الآخر. وأشار أستاذ القانون الدستوري الى أن هذا النظام الذي نتحدّث عنه في هذا السياق نسميه برلمانيا أو رئاسيا اومختلطا لا يهم معتبرا أن هذه التقسيمات تجاوزها الزمن وأن فكرة تصنيف شكل النظام كانت رائجة في منتصف القرن الماضي أما الآن فكل الانظمة هي خليط من الرئاسي والبرلماني والمهم في كل ذلك ضمان الحريات وممارسة الشعب للسلطة وعدم العودة الى نظام الفساد والاستبداد.