بن عروس 15 ماي 2011 (وات)- شكلت طبيعة النظام السياسي في تونس بعد انتخابات المجلس التأسيسي محور لقاء فكري انتظم يوم الأحد بقصر الطفولة بالمدينةالجديدة ببادرة من المجلس المحلي لحماية الثورة بمعتمدية المدينةالجديدة. وألقى السيد الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سابقا بالمناسبة محاضرة أكد خلالها أنه لا يوجد نظام سياسي مثالي مشيرا إلى مساوئ كل نظام من بين الأنظمة السياسية المتعارف عليها. إلا أنه أعرب عن تأييده وتفضيله لنظام برلماني معقلن يجنب تونس مخاطر ومساوئ النظامين الرئاسي والبرلماني الصرف. وأوضح أن النظام البرلماني المعقلن يتوفر على آليات وكوابح للحد من عدم الاستقرار السياسي الذي قد يؤدي إليه شكل من أشكال النظام البرلماني وهو المعتمد في ايطاليا مثلا. وبين ان النظام الرئاسي يحمل في طياته بذور النزعة الاستبدادية وقد ينجر عنه التحول الى نظام رئاسوي يتميز بتجميع كافة السلطات في يد شخص واحد وهو ما يمثل انتهاكا صارخا وصريحا لمبدا "السيادة للشعب" الذي قال ان التونسيين لن يحيدوا عنه. وتحدث المحاضر عن أهمية الدستور وفحواه وأهدافه فضلا عن مهام المجلس التأسيسي المقرر انتخابه يوم 24 جويلية 2011 مذكرا بتجربة تونس الأولى في هذا المجال خلال فترة ما بين 1956 و 1959 معربا عن الأمل في أن يتم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بإنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم. وتناول النقاش الذي عقب مداخلة العميد الصادق بلعيد علاقة الدولة بالدين والاستعدادات لانتخابات 24 جويلية القادم وتعدد الأحزاب وتمويلها في تونس.