بقلم: الأستاذ راشد بوقربة (المحامي لدى التعقيب بمدنين) أما التساؤل الثالث الذي انتابنا هو حول الطريقة التي تعمل بها الهيئة العليا، فلقد سبق لها يوم 04/04/2011 أن صادقت على مشروع المرسوم المنظم لعملية الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي وذلك باعتمادها طريقة التصويت على القائمات مع التمثيل النسبي للقائمات مع اعتماد أفضل البقايا في الأصوات المتحصل عليها وهو ما ارتأته الهيئة العليا المذكورة وأنه يمثل الطريقة الأنسب للمجتمع التونسي، فهل هذه الهيئة مخول لها اتخاذ القرارات نيابة عن المجتمع التونسي ومن الذي خولها ذلك وهاهو سندها القانوني ذلك أن المرسوم عدد 6 المحدث لها لا يتضمن تخويلا لها لاتخاذ القرارات نيابة عن المجتمع بل أن دورها من خلال الفصل 2 من المرسوم المذكور هو «أن تتعهد بالسهر على دراسة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الاصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة بخصوص المسار الديمقراطي...». وكلنا يعلم طريقة تكوين هذه الهيئة سواء رئيسها بالتعيين أو لجنة خبرائها كذلك أو مجلسها الذي لا ندري كيف تكون ومتى وأين تكون ومن اختار أعضاءه كذلك، فإنه وإن كان للأحزاب السياسية حرية اختيار من يمثلها بالهيئة العليا، فإن الهيئات والمنظمات ومكوّنات المجتمع المدني ممن شاركوا في الثورة أو ساندوها سواء بتونس العاصمة أو بالجهات فإنه لم تقع استشارتهم في الأمر وقد تم تغييبهم نهائيا فبأي حق يمكن أن يصادر حق فئات كبيرة من المجتمع في اختيار من يمثلها وكيف يمكن الحديث عن الانتقال الديمقراطي والهيئة العليا لم تمارس الديمقراطية منذ أول وهلة. فلقد تفاجأ الرأي العام التونسي لما أقدمت عليه الهيئة العليا بصياغة مشروع المرسوم لتحديد كيفية انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي والمصادقة عليه بدون الرجوع الى الشعب صاحب السلطة الوحيد الذي له حرية اختيار الطريقة التي يرتضيها عن طريق الاستفتاء والاستفتاء وحده الكفيل بتحقيق رغبة الشعب بدون وصاية عليه من أي كان أم أن الأمر لا يعنيه فمن أدرى هذه الهيئة وأن الشعب التونسي يرتضي تلك الطريقة في التصويت وهل أن مسألة طريقة التصويت لا تعنيه. إن الاستخفاف بالأمر بهذه الطريقة لا يمكن أن يكون من مؤسسة قانونية من المفروض أن تحترم إرادة الشعب ضرورة أن التبريرات التي تحتج بها بقلة الامكانيات لتنظيم الاستفتاء هي تبريرات غير مقبولة، فإذا كانت هذه الامكانيات غير متوفرة الآن فكيف ستتوفر بعد أربعة أشهر لتنظيم الانتخابات وما الذي سوف يتغير ثم لماذا لم يقع التروي واستشارة فعاليات المجتمع عن طريق تنظيم اللقاءات والملتقيات والندوات في كامل أنحاء الجمهورية للاستماع الى رأي الشارع في المسألة وطرح جميع الآراء ومناقشتها ثم فيما بعد يحصل الاجماع حول الطريقة الأكثر قبولا بعد عرض كل الطرق الممكنة للاقتراع وهل مازال ينظر الى أطياف المجتمع وكونه قاصرا عن فهم ما يدور حوله وكيفية إدارة شؤونه وتحديد الطريقة المثلى التي يرتضيها في الانتخابات. لقد بان بالكاشف وأن ما أقدمت عليه الهيئة العليا كان مرتجلا وهو محل خلاف ولم يقع الاجماع عليه، بل انها كانت تدفع الأمر في اتجاه معين بفرضها على المجتمع طريقة معينة ارتأتها الهيئة المذكورة لتحديد طريقة الانتخاب وهو ما سوف يكون له النتائج العكسية على التجربة الديمقراطية التي مازالت في المهد فلنحذر من اجهاضها.
