لقي اصحاب مؤسسات المناولة انفسهم في وضع حرج لا يحسدون عليه بعد إلغاء التعامل معهم وبقيت نداءاتهم للفت النظر الى وضعياتهم صرخة في واد بسبب الصورة السلبية التي يحملها الجميع عنهم... «الشروق» تلقت عريضة من الغرفة الجهوية لمؤسسات المناولة الصناعية والخدمات بولاية قابس للفت نظر الحكومة المؤقتة للبطالة القسرية التي باتوا يعيشونها. فإثر الثورة برزت إشكالية التشغيل الهش عبر مؤسسات المناولة التي اعتبر اصحابها مصاصو دماء نهشوا قوت العامل البسيط وتاجروا بعرقه واستغلوا مجهوداته بطريقة اشبه بالعبودية لتكديس الاموال والثروات فنزل قرار الغاء التعامل بالمناولة على هذه الطبقة الشغيلة بردا وسلاما واعاد لهم بعض كرامتهم السليبة. تحسين وضعية هذه الطبقة عبر ترسيم العملة الوقتيين والقارين وانتدابهم بصفة قارة لدى المؤسسات التي كانوا يعملون بها حمل كما ورد بعريضة الغرفة الجهوية لمؤسسات المناولة اثارا كارثية عليهم بحكم التزاماتهم الجبائية والمالية واقتطاعات صناديق الضمان الاجتماعي والبطالة القسرية لحوالي 400 عون اداري بعضهم من اصحاب الشهائد العليا. البيان اكد من جهة ثانية على الدور الايجابي الذي لعبته مؤسسات المناولة في رفع تنافسية المؤسسات الوطنية ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية بتوفير موارد رزق لآلاف الباحثين عن الشغل فمثلت المناولة حلا للبطالة وكان الاولى تحسين وضعية العامل بهذه المؤسسات وتوفير سبل العيش الكريم بدل الغاء التعامل معهم رغم ان تجربة العمل بنظام المناولة اثبتت جدواها في عديد البلدان الاوروبية وهو ما يجعل الحل في تحسين ظروف العمل بها بدل اقصائها وشطبها من المنظومة التشغيلية للبلاد. أهم مطالب اصحاب مؤسسات المناولة هو تسوية وضعياتهم وايجاد حلول عملية للمتضررين وخاصة مع المصالح الجبائية والصناديق الاجتماعية والهيئات المالية حتى لا يغرقوا في الديون وتمكين هذه المؤسسات من موارد شغل بديلة وتقديم تعويضات مالية لاصحابها ليتمكنوا من التوجه الى انشطة اخرى تضمن لهم العيش الكريم.
