أفاد السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي صباح أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بحضور ثلة من رجال الأعمال ورئيسة الاتحاد السيدة وداد بوشماوي أن كل الأطراف مسؤولة عن تأخير موعد إنتخابات المجلس التأسيسي بما في ذلك الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. وقال:«كلنا نتحمل مسؤولية موضوعية دون وعي ومن غير قصد الإضرار أو الإساءة للمجتمع وتوجد عدة أسباب تقنية تبرر دوافع التأجيل منها صعوبة إعداد قائمة إنتخابية صحيحة للناخبين التونسيين إذ يوجد حوالي 3 ملايين ناخب لم تدرج أسماؤهم في القائمة الانتخابية. فمن الضروري أن يتم تسجيلهم وهذا الأمر يتطلب مراكز ومكاتب ترسيم (حوالي ألفين) وأعوان متكونين على لغة لوجيسيال الإنتخابات ونحتاج أيضا إلى حوالي 4500 مكون وتنظيم مكاتب الإقتراع إذ يوجد حوالي 8 آلاف مكتب إقتراع وكل مكتب يحتاج إلى 5 أعوان وذكر الأستاذ عياض بن عاشور أنه لم يكن يفقه عالم السياسة ولم ينضو تحت أي حزب ومع ذلك قبل دعوة الوزير الأسبق في الحكومة المؤقتة السابقة السيد محمد الغنوشي الذي أعطاه حسب وصفه «قنبلة» أي تتمثل في لجنة الإصلاح السياسي التي تحولت إلى هيئة تضم خبراء ومختصين في الحقوق والقانون لتصبح ما يشبه البرلمان المصغر يجمع بين مختلف التيارات والأحزاب السياسية التي وقعت هرسلتها خلال النظام السابق. ويضيف : «للأسف الأحزاب تدربت على آداب الدكتاتورية وورثت عقلية المدافع ليست عقلية المتحادث في هدوء ووداعة ولا روح تعامل ديمقراطي. كما إنتقد الأستاذ عياض بن عاشور بعض المحامين ورجال القانون الذين حسب رأيه يعبثون بالقانون ويروعون الرأي العام ويثيرون الفتن داخل المجتمع في حين أن هذه اللغة الإتهامية والاقصائية لا تفيد أحدا داعيا إلى ضرورة التضامن لتجاوز الفتن والفرقة في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة التي نشهد فيها إنفلاتا أمنيا وإعلاميا وإجتماعيا. كما أنه من غير المنطقي والأخلاقي التشدد في الملاحقة والمتابعة أو ممارسة القمع والتعنيف إزاءهم الهدف ليست ملاحقة وتتبع جميع من أخطأ في النظام السابق ولكن التوعية والمصالحة الجماعية وإستغلال جميع الثروات الإنسانية والقوى الموجودة لإنجاح الانتخابات المقبلة. وتابع : «اليوم بفضل الثورة العظيمة أصبحنا أحرار العقول والأذهان والتعبير ونتدرج بخطى ثابتة لإرساء نظام ديمقراطي.
