سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في لقاء إعلامي للسيد عياض بن عاشور : " الغنوشي" أعطاني قنبلة ... أعضاء الهيئة يحملون روحا دفاعية لا روحا ديمقراطية ... 3ملايين تونسي غير مرسمين بقائمة الانتخابات ولا حديث عن شفافية الانتخابات إلا بتأخيرها"
انتظم اليوم بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية لقاء إعلامي جمع السيد "عياض بن عاشور " رئيس الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة و الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي و السيدة" وداد البوشماوي" رئيسة الاتحاد بمجموعة من رجال الأعمال التونسيين وأعضاء من الهيئة وذلك في إطار التفاعل مع مستجدات الوضع الوطني و الاستحقاقات المستقبلية للبلاد. وقد افتتحت السيد وداد البوشماوي هذا اللقاء مؤكدة على انه خطوة هامة في إطار تجسيد التفاعل مع مستجدات الوضع الراهن والاستحقاقات المستقبلية ومحاولة لتعميق النقاش حول القضايا الوطنية الحيوية كما أشارت إلى انه لابد من تشريك رجال الأعمال في أي مبادرة تتعلق بمستقبل تونس باعتبارهم طرفا في المعادلة الوطنية وجزءا لا يتجزأ من المشهد الوطني مضيفة أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية يعمل حاليا على إعادة ترتيب شؤونه الداخلية على أسس جديدة وسليمة و تحت شعار نبذ الإقصاء وفتح المجال أمام كل الطاقات الصادقة و الخلاقة والالتزام بالشفافية والنزاهة و الديمقراطية في كل ما يتعلق بتسيير المنظمة وإعادة هيكلتها و إعداد مؤتمرها القادم . وأكد السيد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي في مداخلته أن تونس تسير نحو إرساء نظام ديمقراطي نهائي معتبرا إياه لا مكسبا سياسيا فحسب بل هو مكسب إنساني مضيفا أن الهدف الأساسي لا يتمثل في ملاحقة من أخطا سابقا و التشهير به و محاسبته بل لابد من تحقيق المصالحة الاجتماعية والتوعية بضرورة الالتحام والتكتل لتجاوز المحنة الراهنة. "الغنوشي أعطاني قنبلة والأعضاء يحملون روحا دفاعية لا روحا ديمقراطية" أما عن تكوين هذه الهيئة فقد قال السيد عياض بن عاشور انه تلقى مكالمة هاتفية من السيد محمد الغنوشي الوزير الأول في عهد المخلوع وتحديدا يوم 15 جانفي تبين على إثرها انه تم تكوين ثلاث لجان واحدة للتحقيق في الأحداث والثانية حول مسائل الرشوة و الفساد والثالثة خاصة بالإصلاح السياسي و التي كلّفت برئاستها "مضيفا " وقد قمت بالاتصال بجميع كليات الحقوق في تونس وتم على ضوء ذلك تكوين لجنة تضم مجموعة من الخبراء في القانون السياسي وفي الأثناء تكون مجلس حماية الثورة بهياكله الجهوية ونظرا لان هذا المجلس شكل شبه حكومة موازية مع الحكومة المؤقتة دخل معهم السيد الغنوشي في عملية تفاوض لم تفض الى نتيجة مما دفعه إلى ضمهم إلى اللجنة ووقع تغيير التسمية لتصبح الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وقد أصبحت برلمانا مصغرا طغى عليها أعضاء المجلس الذين وصل عددهم إلى 155عضوا في حين وصل عدد خبراء الهيئة الى20عضوا. هذا وأضاف رئيس الهيئة انه وجد نفسه أمام برلمان متكون من أعضاء يحملون روحا دفاعية وليس روح تعامل ديمقراطي تتسم بالهدوء والليونة حتى انه بعد الخطاب الذي ألقاه السيد" فؤاد المبزع" رئيس الدولة المؤقت بمناسبة افتتاح أعمال الهيئة اندلعت زوبعة حول تركيبة الهيئة مؤيدا كلامه ب " السيد محمد الغنوشي أعطاني قنبلة نلعب بيها وكيف جيت نرجعهالو ملقيتوش" لا مجال لازدواجية القيادة هذا وقد ابدى" بن عاشور" قلقه إزاء تحركات مجلس حماية الثورة والمتمثلة في رفع ادعاءات تخول له اتخاذ القرارات والمصادقة عليها وهو ما وصفه بالأمر الخطير باعتبار أن الدولة سيكون لها شبه قيادة ازدواجية اي قيادة الحكومة في ظل الفصل 57 وسلطة لارسمية مؤسسة فحسب على المشروعية الدولية . كما ابرز مساندته لقرار رئيس الدولة المؤقت السيد" فؤاد المبزع " والمتمثلة في رفضه مطلب مجلس حماية الثورة لمرسوم رئاسي لإقحامه في دواليب المشروعية المؤسساتية . 3ملايين تونسي لم تدرج أسماؤهم في القائمات الانتخابية ...ولن نصل إلى توفير 2000مركز ترسيم قبل 24جويلية أما في ما يخص الحديث عن موعد الانتخابات فأكد السيد بن عاشور أن هيئة الخبراء جهزت القانون الانتخابي وعرضته في أول جلسة يوم 17 مارس 2011 مضيفا "ماراعنا إلا دخول المجلس بالأغلبية الساحقة وأصبح الحديث في صلب تركيبة الهيئة والقوى الممثلة من العنصر النسائي و الجهات وغيرها في هذا المجلس الذي وصفه بالتنوع والتلون والنزاعات الفكرية لكن رغم ذلك تم في ثلاثة أسابيع المصادقة على مرسومين الأول متعلق بالهيئة العليا للانتخابات والثاني متعلق بشروط الترشح و طريقة الاقتراع بالرغم من أن المرسومين أثارا الكثير من الجدل وخاصة مبدأ التناصف وقد صادق المجلس في جلسة 11افريل 2011 على 4 مبادىء هي مبدأ الاقتراع على القائمات و مبدأ الاقتراع على الأفراد وتوزيع اكبر البقايا و مبدأ التناصف . وفي غضون ذلك أشار رئيس الهيئة الى أن هيئة السيد "كمال الجندوبي " رأت انه من غير الممكن تنظيم الانتخابات في 24 جويلية 2011 وذلك بعد فتح الملفات إذا تبين أن هناك 3 ملايين تونسي لم تدرج أسماؤهم في قائمة الانتخابات وهو ما يتطلب وقتا لإدراج هؤلاء إضافة إلى انه لابد من إنشاء مراكز ترسيم يقارب عددها 2000 مركز موزعة على كامل تراب الجمهورية وتكليف 4500 عون بالمهمة و الذين يتطلبون بدورهم 500 مكون للتدريب في المسائل الانتخابية و بعث برنامج معلوماتي خاص بلغة الانتخابات هذا إلى جانب تنظيم مكاتب اقتراع والتي تقلص عددها من13الف مكتب إلى 8 آلاف مكتب لتسهيل عملية المراقبة إضافة إلى توفير 5 أعوان لكل مكتب 3 منهم يقومون بعمليات التسجيل ومراقبة سجلات التوقيع و 2 يراقبان الجو العام لمكاتب الاقتراع و كل هذه العوامل يصعب توفيرها لتكون جاهزة لموعد 24 جويلية . كما دعا السيد" عياض بن عاشور" في آخر كلمته إلى ضرورة الانسجام والتوحد لتجاوز هذه الوضعية الحرجة مشيدا بالدور الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في حماية البلاد في الداخل والخارج
