بنت شركة فسفاط قفصة أواخر الستينات في بلدة حامة الجريد بولاية توزر حمامين معدنيين وحوالي 30 مسكنا شعبيا ومقهى لتمكين عمالها من الاستحمام والاستجمام في منطقة حامة الجريد المعروفة بسكينتها وهوائها النقي ومياهها الساخنة المساعدة على علاج بعض الأمراض مثل الروماتيزم والتهاب المفاصل وكانت حامة الجريد في تلك الفترة عمادة وتوزر معتمدية تتبعان ولاية قفصة. وتمّ البناء عن طريق الحوز. وهي عقارات قال عنها العامل المتقاعد من شركة فسفاط قفصة محمد درويش إنه تمّ بناؤها بعد استشارة العمال وبحضور هياكلهم الممثلة لهم ففي سنة 1967 اجتمع ممثلون عن إدارة شركة فسفاط قفصة والاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الحاكم في تلك الفترة بعمال الشركة وتمّ الاتفاق على خصم أجرة ثلاثة أيام للعمال للمساهمة بها في بناء هذه العقارات لهم ومنذ تأسيس المشروع سنة 1967 وشركة فسفاط قفصة تستغل هذه العقارات ويعتبر الحمّامان من أهمها حيث يدرّان مرابيح معتبرة وينشّطان منطقة حامة الجريد اقتصاديا وسياحيا إلاّ أنه بعد انقضاء حوالي 18 سنة عن تأسيس هذا المشروع جفّت ينابيع مياه الحمّامين ولم يعودا صالحين للاستحمام. ولمواصلة استغلالهما يتطلب الأمر حفر بئر جديدة لتزويدهما بالمياه أوربطهما بقنوات مياه آبار محدثة من قبل الدولة إلاّ أن عدم توفر حجة ملكية لدى شركة فسفاط قفصة لهذين الحمامين حال دون ذلك وللحصول على وثيقة تملك للعقار المذكور ينبغي على الشركة أن تطلب الاذن قضائيا بإشهار العقار بالرائد الرسمي وإحدى الصحف وتحديد آجال المعارضة لمن يعارض طلبها بحجة رسمية. وأثناء نشر القضية عارضت بلدية حامة الجريد مدعية أن العقار المذكور تابع للملك العمومي للدولة وهو في تصرفها ولم تقم المدعية إلاّ بالمساهمة في إنشاء البناءات خدمة للمصلحة العامة وصارت هذه العقارات محل نزاع بين شركة فسفاط قفصة وبلدية حامة الجريد. وتواصل النزاع بينهما إلى غاية سنة 1999 بين المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتعقيب وطال النزاع ولم تتمكن شركة فسفاط قفصة من إثبات أحقيتها في امتلاك العقارات موضوع النزاع. وخلال إشرافه على الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي بحامة الجريد لسنة 1999 أعلن والي توزر عن تسلم المجلس الجهوي لولاية توزر العقارات المتنازع عليها من شركة فسفاط قفصة لفضّ النزاع بين الطرفين ووعد بأن المجلس الجهوي لولاية توزر سيسلم هذه العقارات إلى بلدية حامة الجريد في نفس السنة خلال الدورة العادية نوفمبر 1999 فاستبشر الأهالي وانتظروا بفارغ الصبر موعد تسلم بلديتهم لهذه العقارات لكن المجلس الجهوي لم يف بوعده وتعاقب عدد من الولاة بعد الوالي المخلّ بوعده وتنكروا جميعهم للوعد وظل المجلس الجهوي لولاية توزر يستغلها إلى الآن وحرم حامة الجريد من أهم مواردها التنموية وباءت كل المساعي لاسترجاع هذه العقارات بالفشل. ويرى أهالي حامة الجريد في ذلك استحواذا واستغلالا من المجلس الجهوي لولاية توزر لنفوذه في العهد البائد فزاد في تهميش منطقتهم وبعد الثورة عاد إليهم الأمل من جديد لاسترجاع هذه العقارات التي يعتبرونها من الأملاك العمومية بحامة الجريد وينشدون السيد والي توزر تسليمها إلى بلديتهم لتتمكن من تنمية مواردها المحدودة وتجاوز العجز في حالتها المالية والذي عطل العديد من خدماتها لفائدة المتساكنين.
