طلبت مصر رسميا من 120 دولة حول العالم تتبع ثروات 150 شخصا من المسؤولين السابقين في النظام السابق ورجال أعمال، حيث شمل طلب التتبع الثروات المنقولة والأسهم والسندات والعقارات، وذلك بغرض تجميدها ومنع التصرف فيها. وذكرت صحيفة «الأهرام» في عددها الصادر أمس أن الولاياتالمتحدةالامريكية لم تجمد أي أرصدة أو أموال لأي مسؤول مصري، بينما تحفظ الاتحاد الاوروبي على 19 شخصا فقط من القائمة الرسمية التي تضم 150 مسؤولا. وجاء على رأس هذه القائمة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وزوجته، وحبيب العادلي وزير الداخلية، الأسبق وعائلته، وأحمد عز وزوجاته ونجله، وأحمد المغربي وعائلته، ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد ومجدي راسخ، وحسين سالم، وياسين منصور، وسامح فهمي، ومنير ثابت، وأنس الفقي.