قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى تجميد الحسابات الخاصة بالرئيس المصري المخلوع، حسنى مبارك، و 18 آخرين من عائلته والمسئولين فى نظامه، كما ستنظر محكمة الجنايات بالقاهرة، الثلاثاء 22-3-2011، في قرار النائب العام بمنع مبارك من استخدام حساب بنكي يخص مكتبة الإسكندرية، فيما يُنتظر أن يبدأ الأسبوع القادم فتح تحقيق في بلاغ جديد يتهم مبارك بالتورط في عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. ووقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم ببروكسل، يوم الإثنين، على قرار فرض عقوبات على موارد يمتلكها أشخاص وصفوهم بأنهم "مسؤولون عن استغلال أموال الدولة المصرية"، وعلى رأسهم حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وسيتم نهاية الأسبوع إعلان القائمة كاملة. كما أكد الوزراء الأوروبيون دعمهم بقوة لحكومة تسيير الأعمال الحالية بقيادة الدكتور عصام شرف، وترحيبهم بالاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، معتبرين أن الشعب المصري قال فيه رأيه بحرية. ويأتي قرار التجميد بعد أن تقدمت وزارة الخارجية المصرية بطلب لدول الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة مبارك وعدد من رموز حكمه، خاصة الذين يحاكمون في تهم تتعلق بالفساد ونهب المال العام. وفي خصوص ثروة الرئيس المخلوع، تنظر محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، في قرار المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بمنع مبارك من التعامل على حساب بنكي لمكتبة الإسكندرية بفرع البنك الأهلي بمصر الجديدة. وكانت التحقيقات التى أجراها جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت عن أن الرئيس المخلوع كان يتعامل على هذا الحساب سحبا وإيداعا، وهو حساب به مبلغ 145 مليون دولار، يخص منح مقدمة للمكتبة. التحقيق في اغتيال السادات وبعيدا عن اتهامات الفساد المالي الموجهة للرئيس المخلوع قال الدكتور سمير صبري، محامي رقية السادات ابنه الرئيس الراحل أنور السادات، إن التحقيقات في ملف تورط مبارك في عملية اغتيال السادات سيبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل، بمحكمة وسط القاهرة. وأضاف صبرى فى مداخلة تليفونية مع برنامج "الحياة اليوم" مساء الإثنين أنه سيقوم من خلال التحقيقات باستدعاء المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان السابق، بناء علي حديثه في إحدي الصحف الخاصة التي أكد من خلالها أن لديه من الوثائق والمستندات التي تثبت تورط الرئيس السابق مبارك في عملية الاغتيال. كما أبدى المحامي إصراره علي فتح جميع الملفات التي تشبه تلك القضية، وما أثير حولها من قضايا، ومن بينها ملف البرامج التي تمت إذاعتها علي القنوات الفضائية، وهي تصفق لخروج عبود الزمر والاحتفالات التي أقيمت لخروجه من السجن، بعد أن شارك في قتل السادات. غالي والفقي واستمرارا لملاحقة رموز النظام السابق المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، وافق النائب العام على إحالة كل من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق (هارب)، وأنس الفقى وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمحكمة الجنايات، بتهمة الإضرار وإهدار المال العام بما يبلغ قيمته 70 مليون جنيه. كانت النيابة قد وجهت للفقى تهمة الموافقة على اعتماد ميزانية إعلانية للحزب الوطنى بعشرة ملايين جنيه، وحمل تلك الميزانية على وزارة المالية بدلاً من تحميلها على الحزب الوطنى، على الرغم من أن تلك الدعاية كانت من أجل تجميل صورة الحزب، كما وجهت إليه تهمة إسناد مهرجان الإعلام العربى لشركة يمتلكها ابن شقيق جمال عبد العزيز سكرتير الرئيس السابق بالأمر المباشر بمبالغ تزيد على المعمول به. وقام الشيخ ، حسب الاتهامات الموجهة إليه، بإنتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص وشارك فيها التليفزيون بمبالغ تزيد على التكلفة الحقيقية وقام بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، على الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد، كما قام الشيخ ، حسب الاتهامات، بعمل تعاقدات، وأسند لشركة يسهم هو فيها الإشراف على القنوات والفضائيات والاستوديوهات بمبالغ تزيد على أسعار السوق. كما قررت نيابة أمن الدولة العليا مطالبة الشرطة الدولية "الإنتربول" القبض على رجل الأعمال حسين سالم، على خلفية التحقيقات في تورطه في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار بخسة، وقالت مصادر قضائية إن النيابة قررت استدعاء المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، لمواجهته بأقوال أعضاء اللجنة المشكلة لفحص مخالفات عملية التصدير. وقدم عدد من العاملين فى قطاع البترول بلاغاً إلى نيابة الأموال العامة، ضد فهمى، اتهموه فيه بإهدار 310 ملايين جنيه من أموال القطاع، للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء حديقة سوزان مبارك للأسرة فى مدينة القاهرةالجديدة.