من المنتظر أن تتقدم بشكل كبير خلال الأشهر القادمة مختلف مراحل تنفيذ البرنامج القطاعي للبيئة والطاقة بتونس الذي خصص له الاتحاد الأوروبي هبة تناهز 33 مليون أورو (ما يعادل 65 مليارا من مليماتنا) وذلك لدعم برامج المحافظة على الطاقة وحماية البيئة والمحيط. وقالت السيدة «فرنسواز ميلكام» رئيسة التعاون لدى بعثة المفوضية الأوروبية بتونس في تصريح ل «الشروق» على هامش يوم إعلامي نظمته أمس بالعاصمة وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول البرنامج المذكور قالت إن تونس تسير اليوم على الطريق السويّ في ما يتعلق بالاقتصاد في الطاقة وبالمحافظة على البيئة والمحيط. وأضافت «ميلكام» أن خطوات هامة قطعتها اليوم الهياكل المعنية بهذين المجالين وذلك منذ إمضاء إتفاقية التعاون في 2008 ثم إتفاقية التمويل في 2009... وقد تم وضع برنامج للتنفيذ يمتد على 6 سنوات ( إلى 2016)تشرف عليه لجنة تسيير وسيقع تخصيص جانب هام من البرنامج للقطاعين الصناعي والفندقي بإعتبارهما الأكثر إستهلاكا وحاجة للطاقة وبإعتبار الصناعة الأكثر إفرازا للتلوث. وقد تم ضبط برنامج دقيق لتوزيع الميزانية(الهبة) المخصصة لهذا البرنامج على مختلف الهياكل المعنية وهي المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ووزارة الفلاحة والبيئة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وستتولى هذه الهياكل مساعدة المؤسسات الاقتصادية المعنية على تنفيذ البرنامج حتى تطور وسائل اقتصادها للطاقة وكذلك وسائل مقاومتها للتلوث... وحول تأثير التغييرات الحاصلة بتونس بعد الثورة على تنفيذ هذا البرنامج قالت رئيسة التعاون لدى بعثة المفوضية الأوروبية بتونس إن الهياكل والمؤسسات المعنية بتنفيذ هذا البرنامج أصبحت اليوم مطالبة بتوسيع عملها الإستشاري لدى مختلف مكونات المجتمع (المواطنيين والجمعيات...) حول محوري المحافظة على الطاقة وحماية البيئة.