دعا الاستاذ خيرالدين المثلوثي كاتب عام الجمعية التونسية للقانون الصحي ومساعدة الحوادث البدنية أن الجمعية تطالب الحكومة المؤقتة باحداث لجنة مستقلّة لتحديد حجم الضرر الذي لحق بمئات التونسيين إبان الثورة المباركة لتحديد مبلغ تعويض عادل. وقال المثلوثي أن هناك عديد الشبان في العاصمة وفي عديد المدن تضرروا ولحقتهم إصابات بليغة أعاقتهم عن الحركة وعن دخول معترك الحياة. وكانت الحكومة مكنت المتضررين من تعويض بقيمة 3 آلاف دينار رآها الكثيرون زهيدا ولا يرتقي الى حجم الانجاز والضرر. ولم يستبعد الاستاذ المثلوثي ان يتم رفع الامر الى القضاء اذا لم تستجب الحكومة لطلب الجمعية وتقدم تعويضا عادلا للمتضررين. وذكر كاتب عام الجمعية أن قيادتها متمسكة باستقلاليتها وانها دفعت ثمن ذلك غاليا إذ رفض النظام منحها التأشيرة فاضطرت الى الحصول عليها عن طريق القضاء وربحت القضية ابتدائيا واستئنافيا لتكون أول جمعية «تفتك» مكانها بين مكوّنات المجتمع المدني. وعن مآل القضية التي رفعتها الجمعية ضد «سيقما كونساي» وسيرين بن علي وجمعية سلامة قال المثلوثي انها مازالت قيد النظر وانه متأكد من أن القضاء سيقول كلمته الفصل وينهي مظاهر الفساد والاختلاس والاخبار الكاذبة والاحصائيات الزائفة.