تونس (الشروق) تغطية : عبد الرؤوف بالي اعتبر الأستاذ غازي الغرايري المختص في القانون الدستوري أن الشعب التونسي سيكتب يوم 23 أكتوبر المقبل عقده الاجتماعي لذلك يجب أن يتوجه بمختلف شرائحه وأطيافه إلى صناديق الاقتراع مؤكدا أن المجلس الوطني التأسيسي لا يمكن أن يسطو على البلاد بأي شكل من الأشكال وأن ما يروج عن ذلك مجرد إشاعات خالية من أي سند قانوني أو منطقي موضحا أن دوره هو تحويل الثورة ومطالبها إلى قانون. وأوضح الأستاذ الغرايري خلال ندوة نظمها الحزب الليبرالي المغاربي تحت عنوان «المجلس التأسيسي : مفهومه وأبعاده» وافتتحها الدكتور محمد البصيري بوعبدلي أنه عندما أقرت الحكومة تغيير الوجهة المؤسساتية والدستورية للبلاد إلتحق المسار القانوني بالمسار السياسي في الثورة معتبرا أن من كانوا يطرحون خيار تعديل الدستور وتنظيم إنتخابات رئاسية هم إما لا يريدون أو لا يعرفون ماهي الثورة التي تقضي بقلب جذري لنظام الحكم الذي يعتبر الدستور أساسه. أنواع الدساتير وأشار المحاضر إلى أنه هناك ثلاث طرق لوضع الدساتير وهي الدستاتير الممنوحة والتي يضعها الحاكم دون استشارة الشعب والطريقة الثانية هي استشارة الشعب في صيغ عدة للدستور ويختار واحدة من بينها أما الطريقة الثالثة والتي اختارتها بلادنا بعد 14 جانفي هي أن الشعب يختار من سيكتب دستوره. وأكد الغرايري أنه وبإنتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاشراف على مختلف تفاصيل العملية الانتخابية أخرجت وزارة الداخلية من مسألة الانتخابات مضيفا أن اعتماد نظام الاقتراع بالقائمات ووضع عدة شروط فيها عدم تجاوز كل قائمة لعشرة أسماء ووجوب تطبيق مبدأ المناصفة بين الجنسين وضرورة وجود مترشح على الأول في كل قائمة لا يتجاوز عمره ثلاثين سنة ستضمن تركيبة في المجلس التأسيسي تمثل كل أطياف وشرائح المجتمع التونسي وتحيط به من كل الجوانب. وأضاف أن المجلس التأسيسي سيكون أول هيكل شرعي بعد الثورة لأن البلاد في وضع إنتقالي وبالتالي لا تملك مؤسسات شرعية معتبرا أن ذلك ليس عيبا وأننا لا يمكن أن نفعل غير ذلك. التوافق يعوض الشرعية وأشار الأستاذ غازي الغرايري في غياب الشرعية يجب أن تعتمد البلاد على التوافق وليس الاجماع الذي أكد أنه سيكون كارثة إذا ما وقع حيث يعبر الاجماع عن إستبداد جديد حسب رأيه. وأوضح أن المجتمع السياسي اليوم مكون من أطراف مسموعة أو مغيبة أو غير موجودة ما قبل 14 جانفي وأن ذلك هو ما يفرض التوافق مضيفا «كلنا يجني اليوم ثمار ما قام به المجتمع والمفروض أن لا يزايد أحد وأن لا يدعي أحد أن الحرية هبة من عنده». وفي اتجاه آخر أكد الأستاذ الغرايري أن المجلس التأسيسي لا يمكن أن يكون استبداديا لأن المجتمع لن يرضى بعودة الاستبداد معتبرا أن حرية التعبير ستظل الضامن الأول لذلك. وأضاف قائلا:« من يخافون من المجلس التأسيسي أن يطول عمله نقول له هذا لا يمكن إعلاميا واجتماعيا والناس تخلصوا من الخوف والمجلس لن يكون مكونا من لون واحد» موضحا أن دور المجلس التأسيسي هو تحويل الثورة ومطالبها إلى قانون. وتابع «نحن ننحت معالم أجيال قادمة نرجوا أن تتم صياغة الدستور على أساس معطيات فكرية وحضارية لا على أساس الاختلافات أو الصراعات السياسية الراهنة.»