تعالت اصوات في الفترة الأخيرة في الساحة السياسية المنادية بتنظيم استفتاء على الدستور المرتقب وهو ما جعل العارفين بالشان السياسي يذهبون الى القول بان هذا الطرح اوالدعوة اوفتح المسالة في حد ذاته هو بحث عن مخرج سياسي تعيشه تونس، لكن و بغض النظرعن نية الداعين الى اجراء استفتاء فان الأهم بالنسبة للمواطن هو أي دستور سيستفتى عليه؟ هل هو الدستورالمعلق ام البعض من ابوابه التي تعتبر محل خلاف بين الفرقاء السياسيين ام الدستور المنتظر الذي سيقع سنه بعد انتخاب المجلس التاسيسي اثر تعهد لجنة مختصة القيام بذلك . و بين هذا الطرح وذاك اختلف المحللون السياسيون بشان الدعوة الى الاستفتاء وعن الدستورالمعتمد . "الأسبوعي" سألت عدة شخصيات سياسية فكانت هذه مواقفها. الدستور ..و المراجعة يقول الأستاذ عبد العزيز المزوغي :»في البداية لا بد من التاكيد على ان الدعوة الى وجود مجلس تاسيسي لم يكن مطلبا شعبيا بل كان من قبل البعض الذين استغلوه لإسقاط حكومة الغنوشي الثانية لكن وبمرورالوقت قبلت الجماهيرمطلب انتخاب مجلس تاسيسي معتبرينه توجها صائبا. لكن من الضروري التشديد على ان طريقة الاقتراع التي سيقع اعتمادها في انتخابات التاسيسي لا يمكن لها ان تخدم الا الأحزاب ، كما ان ما اظهرته بعض الشخصيات السياسية في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة و حالة التشنج وطريقة التعبيرعن الموقف قد اثارت خوف وقلق المواطنين». «و في حديثه عن الدستورالاقرب للاستفتاء قال محدثنا :»اعتبر ان دستور 59 قابل للمراجعة و يمكن له ان يكون جيدا و قادرا على إيصال تونس الى بر الأمان . كما انه بإمكان بعث لجنة خبراء تقدم لنا نوعين او ثلاثة من الدساتير لإعطاء بعدها الكلمة للشعب لقول كلمته بشانها.» و يتابع الاستاذ عبد العزيز المزوغي حديثه محذرا :»بإمكان المجلس ان ينطلق بازمة اذا وجدت فئة ستنفرد بصياغة الدستوروقد اثبتت ذلك مداولات الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والتي شاهدنا خلالها سير محادثاتها وعملها كيف أنها سقطت في المزايدات الحزبية.» مسألة لخلط الأوراق.. اكد الاستاذ فاخرالقفصي ان المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس لا يمكنها تحمل فتح سجال آخرعلى مثل اعادة مناقشة كيفية اختيارالدستور المرتقب حيث قال :»يمكن للاستفتاء ان يصبح مسالة للخبطة الأوراق واعتقد ان الوضع الحالي لبلادنا غير قادر على تحمل أي اختلاف او سجال كبير بين الفرقاء السياسيين خاصة ان هناك مناداة من الجميع للوفاق.اما عن الدستورالمعد للاستفتاء فاني اعتقد انه وبعد اقتراحه من قبل لجنة خبراء منبثقة عن المجلس التاسيسي التي ستعد اكثر من مشروع دستوروبذلك نكون قد ضمنا مجلسا منتخبا انبثقت عنه لجنة شرعية تعنى بصياغة الدستورواعطاء الكلمة للشعب لإبداء رايه بشان الدستور المرتقب عن طريق الاستفتاء. لكن اظن ان الحسابات السياسية و الحزبية ستكون لها الغلبة في النهاية في تحديد صيغة و مضمون الدستور الجديد.» و في ختام حديثه قال محدثنا :»قبل الحديث عن الاستفتاء او الدستور لابد من التذكير ان هناك اصواتا تعالت لم تطرح هاتين المسالتين من قبل لأن مسار البلاد قد فرض مواضيع اخرى وحتى ان وجد هذان الموضوعان فان وسائل الاعلام قد سايرت هذا التمشي الثوري الذي سارت فيه تونس آنذاك لذلك غابت جملة من المواضيع فيها على غرارالاستفتاء اوالدستورالمرتقب او غيرهما..بل ان اقوى المواضيع قد كان الحاجة للمجلس التاسيسي وفيما عدا ذلك فانه غير مطروح او مسموع.» 4 أو 5 فصول محل نقاش يقول الاستاذ لزهرالعكرمي في حديثه عن الدستور المنتظر الاستفتاء عليه :»لقد انتهى العمل بالدستورالمعلق حتى وان تمت مراجعة بعض فصوله و تحيينها فان ذلك يعد دستورا جديدا.اما عن فكرة تعهد لجنة خبراء بصياغة الدستورالمرتقب يتم بعثها بعد انتخابات المجلس التاسيسي وتهمل بالتوازي معه وذلك ربحا للوقت وهي فكرة ممكنة..في حقيقة الأمر فان الاستفتاء سيتم على بعض الفصول 4 او 5 فصول محل سجال واختلاف بين الجميع او بعض الأبواب لأنه وعلى سبيل المثال الحديث عن مجانية التعليم سيكون بالضرورة محل إجماع من كل الفرقاء السياسيين ، لذلك فان التركيز سيتم على عدة ابواب و فصول ،كما ان مبدا الاستفتاء بعد المجلس وجب الاتفاق عليه عبرإشارك الشعب في ذلك .» ستكون بلادنا امام تحديات كبيرة في قادم الايام ستفرضها طبيعة الاحداث و صيرورتها ، ولإنجاحها و هو رهان من رهانات هذه الثورة لابد من ايجاد ارضية توافق بين جميع مكونات المجتمع المدني للوصول بتونس الى برالامان .
