تونس (وات تحرير أحلام الجبري) - في الوقت الذي أنهت فيه الأحزاب تقديم قائماتها للترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر المقبل، توجه عدد من الأحزاب السياسية ومن مكونات المجتمع المدني في بداية هذا الاسبوع بنداء إلى رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع لإجراء استفتاء شعبي في نفس يوم انتخاب التأسيسي. وطالبت هذه الأطراف بحصر عمل المجلس في مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتحويله إثر ذلك إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة والاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة لا تتعدى هي الاخرى 6 أشهر بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد. ووسط هذا الجدل القائم، يطفو على السطح من جديد التساؤل عن جدوى الركون إلى خيار المجلس الوطني التأسيسي, كوسيلة فضلى لتحقيق الانتقال الديمقراطي في تونس بعد ثورة 14 جانفي, سيما وأن العديد من الفرضيات القانونية الاخرى كانت مطروحة منذ البداية كالمرور مباشرة إلى انتخابات رئاسية وتشكيل لجنة لتعديل الدستور أو وضع دستور جديد وعرضه على الاستفتاء أو انتخاب رئيس للجمهورية في نفس اليوم الذي سينتخب فيه الشعب أعضاء المجلس التأسيسي. وسيكون التأسيسي، بعد موعد 23 أكتوبر القادم، أول هيئة منتخبة من قبل الشعب، تتكون من 218 عضوا بين ممثلي أحزاب ومستقلين وهو السلطة الشرعية الاولى والوحيدة منذ اندلاع ثورة 14 جانفي التي ستتكفل بصياغة دستور جديد للبلاد. وقد استجابت الحكومة المؤقتة لخيار اللجوء إلى المجلس التأسيسي باعتباره أداة "للقطع مع النظام السابق المبني على الاستبداد وتغييب إرادة الشعب بالبقاء غير المشروع في السلطة ووفاء لمبادئ ثورة الشعب التونسي الرامية إلى إرساء مشروعية أساسها الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وانطلاقا من إرادة الشعب التونسي" وذلك وفق ما ورد في المرسوم عدد 35 لسنة 2011. و"ينٍتخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي انتخابا عاما، حرٌا، مباشرا، سرٌيا، وفق مبادئ الديمقراطية والمساواة والتعددٌية والنزاهة والشفافيٌة." وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 الإشراف عليها ومراقبة العمليٌات الانتخابيٌة. ويعتبر أستاذ القانون الدستوري غازي الغرايري أنه ومن بين مختلف الفرضيات القانونية المطروحة منذ بداية الثورة, فإن خيار المجلس التأسيسي هو الأفضل باعتبار أنه "الطريقة الاكثر ديمقراطية لكتابة دستور جديد". ولاحظ أنه لم يكن من المنطقي الاقرار بأن ما حدث في تونس هو ثورة بالمعنى الحقيقي للكلمة, والابقاء في المقابل على دستور 1959 , موضحا أن "الثورة بالمعنى السياسي يجب أن تقابلها ثورة بالمعنى القانوني", تأتي بمشروعية جديدة وتؤسس لشرعية جديدة, يعتبر الدستور ركيزتها الاساسية. ويعتبر حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي أن صلاحيات المجلس تتمثل في صياغة الدستور الجديد للبلاد وتعيين السلطة التنفيذية الانتقالية التي تعمل تحت رقابة التأسيسي لإدارة الشأن العام. وفي هذا السياق, يشدد نور الدين البحيري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة على أن تكون الحكومة القادمة المنبثقة عن المجلس التأسيسي حكومة ائتلاف وطني و"حكومة إجماع لا حكومة أغلبية" يختار فيها الوزراء على أساس الكفاءة لا على أساس الانتماء، مرحبا حتى بمن "عمل مع الحكومة السابقة شرط عدم تورطه في الفساد". وبالنظر إلى حجم المسؤولية الموكولة إلى المجلس التأسيسي، يبرز التخوف من الحيز الزمني الذي سيأخذه هذا المسار الانتقالي في تونس, ويعتبر المولدي الفاهم ,عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي, في هذا الصدد أن صياغة الدستور لا تتطلب أكثر من سنة, وهي مسألة تلتقي حولها مختلف مواقف معظم الأطراف السياسية وطروحات غالبية خبراء القانون. غير أن المجلس الوطني التأسيسي وحسب ما أكده البحيري يبقى "سيد نفسه", وهو الوحيد القادر على تحديد الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهامه. ويعتبر الخبير في القانون العام شفيق بوصرصار أن سلطة هذه الهيئة ستكون "تأسيسية وشرعية ومطلقة", وهو ما قد يثير تخوف العديد من الاطراف من إمكانية "تغول الأغلبية الموجودة صلبه" لفرض خيارات محددة تملي على الشعب نظام حكم جديد //قد يمس من الحريات الخاصة والعامة أو يسهم في بروز دكتاتورية جديدة//. ويعلل الأستاذ غازي الغرايري التخوف من هيمنة المجلس بفقدان الثقة لدى التونسيين تجاه المؤسسات الرسمية، غير أنه يؤكد أن ما يتحلى به التونسيون اليوم من شجاعة لرفض الظلم والاستبداد إلى جانب تكريس حرية التعبير وتعدد وسائل الإعلام بعد الثورة هي الضمانات الفعلية حتى لا يتجاوز أي طرف حدوده. وأضاف أن التأسيسي لن يكون متركبا من 218 عضوا بلون واحد بل سيحتوي على "فسيفساء سياسية" جزء منها يكون الاغلبية والباقي من المعارضة الفعلية التي تحدث التوازن داخل المجلس وتلفت الانتباه إلى التجاوزات والأخطاء المحتملة. ولاحظ من جهة أخرى أن أغلب من سيتواجدون صلب المجلس لديهم طموحات مستقبلية للمشاركة في الحياة السياسية بعد التأسيسي وبالتالي "سيفكرون مليا قبل الاقدام على الانقلاب على إرادة الشعب الذي سيختارهم". غير أن تحديد شكل المجلس التأسيسي يبقى رهين نتائج الاقتراع وحدها إلى جانب التحالفات التي ستتشكل صلبه والتي اعتبرها الغرايري "أمرا واردا جدا" سيساهم في إحداث التوازن بين الاغلبية والمعارضة.
