تورس : باحث في القانون الدولي يشرح ل«الشروق» قانونية محاكمة المخلوع وعائلته: حق الدفاع عن المتهمين رهين حضورهم جلسات المحاكمة

إسبانيا والبرتغال تحت وطأة عاصفة ''مارتا'': قيود وإغلاقات واسعة عاجل/ التشكيلة المنتظرة للترجي في مباراته ضد الملعب المالي.. عاجل/ حادثة وفاة رضيع بدوار هيشر..القضاء يأذن بفتح تحقيق.. تحذير طبي عاجل من ترك اللحوم خارج الثلاجة لهذه المدة..مختصة تكشف.. اليوم: احياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف غيابات وعودات.. كل ما تحتاج معرفته قبل كلاسيكو الصفاقسي والإفريقي اليوم الأحد: مباريات مثيرة في الجولة الخامسة إياب...كلاسيكو نار جاك لانغ يطلب الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي على خلفية تحقيق مرتبط بعلاقاته بجيفري إبستين الباحث حسام الدين درويش يقدم محاضرتين في تونس حول المعجم التاريخي للغة العربية أرابيكا والدولة المدنية في الفكر العربي والغربي الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026 عاجل/ تحذير من ألعاب الذكاء الاصطناعي.. "أبعدوا أطفالكم".. 5 أعشاب قد تساعد على خفض الكوليسترول الضار طبيعياً هام: دولة عربية ما عادش فيها لعبة ''روبلوكس'' عاجل-محرز الغنوشي:''العزري داخل بعضو اليوم.. وباش يتغشش شوية العشية'' وزارة السياحة تتابع تقدّم برنامج رقمنة الإجراءات وتبسيط الخدمات الإدارية فيديو لسنجاب يتسبب بتوقف مباراة كرة قدم مرتين في إنقلترا وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية من سُلالة الموهوبين ومن أساطير الملاسين ...وداعا منذر المساكني الصهيانة يغادرون الكيان .. .400 ألف فرّوا منذ 7 أكتوبر من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته إيقاف 3 أشخاص في حاجب العيون ...خلاف عائلي يكشف عن عملية استخراج كنوز الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات تفرّق دمه بين المصالح الداخلية والإقليمية والدولية .. اغتيال سيف الإسلام ينهي آمال وحدة ليبيا أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين» ملفات إبستين تكشف: كيف نهبت ليبيا قبل القذافي وبعده؟ أخبار الشبيبة الرياضية بالعمران ..الفوز مطلوب لتحقيق الأمان تبون: علاقاتنا متينة مع الدول العربية باستثناء دولة واحدة... والسيسي أخ لي تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل! تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل.. رقم صادم: 57 % من حالات العنف تقع داخل أسوار المؤسسات التربوية في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي... يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون" سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة عملية مضرّة بصحّة الإنسان (مختصة في سلامة الأغذية) كاس تونس : نتائج الدفعة الاولى من مباريات الدور التمهيدي الرابع إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟ باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة.. وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر! عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب انفراج مرتقب في النقل: دفعة أولى من الحافلات ترسو بحلق الوادي بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم ! رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان.. تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟ "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها.. رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

باحث في القانون الدولي يشرح ل«الشروق» قانونية محاكمة المخلوع وعائلته: حق الدفاع عن المتهمين رهين حضورهم جلسات المحاكمة

الشروق نشر في الشروق يوم 13 - 06 - 2011

القيروان-الشروق: التقاه ناجح الزغدودي
«كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا لمحاكمة علنية»، من هذا المبدإ ينطلق الاستاذ علي الهرابي المحامي والباحث في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، ليدلي بدلوه في ما اثارته مسألة محاكمة الرئيس المخلوع وعائلته من جدل قانوني تضخم مؤخرا عندما نوب المخلوع محاميين اجنبيين للدفاع عنه احدهما لبناني والثاني فرنسي.
ويدور هذا الجدل حول قانونية تعيين الرئيس المخلوع محامين اجنبيين وعدم تعيين محام تونسي من جهة ومبدأ عدم حضور الرئيس المتهم الى المحكمة بصفة شخصية. خاصة وان سجالا قانونيا انطلق بين وزارة العدل ومحامي الرئيس المخلوع الذي زعم انه محاكمة منوبه «مسرحية» وهو ما اثار الشارع التونسي الذي يعد محاكمة الرئيس الهارب من أولويات تحقيق اهداف ثورة الحرية الى جانب محاسبة المفسدين وقتلة شهداء الثورة.
ومن اجل رفع هذا اللبس ومزيد توضيح الاجراءات القانونية «الشروق» اتصلت بالاستاذ علي الهرابي، المحامي والباحث في القانون الدولي.
يقول الاستاذ علي الهرابي ان ثورة تونس ليست ككل الثورات التي عرفها التاريخ البشري القديم والحديث، فهي ثورة تحققت دون إطلاق نار ولا سلاح ولا استنجاد بالأجنبي. وهي أيضا ثورة لم تذبح أعداءها ولم تنصب لهم المشانق في الساحات العامة وهاهي اليوم ستعطي المثال في محاكمتها العادلة لمن تلاعبوا بالوطن ومقدراته وبالشعب الذي كمموا أصواته.
فما هي إذن شروط المحاكمة العادلة حسب ما يقره المشرع التونسي والقانون الدولي المصادق عليه؟
بالعودة إلى المواثيق والأعراف الدولية ومجلة الإجراءات الجزائية التونسية نلاحظ وان المحاكمة العادلة ترتكز على بعض الشروط لعل أهمها العلنية وضمان حق الدفاع وتعيين محام للدفاع عن المتهم إن لم يعين المتهم محاميا للدفاع عنه والاهم حضور المتهم بالجلسة.
1 – علنية المحاكمة:
العلنية تعني أن تكون قاعات المحاكم التي تعقد فيها الجلسات مفتوحة للعموم مع مراعاة النظام والاحترام الواجب لمجالس القضاء.
ومبدأ العلنية من المبادئ التي نادت بها الثورة الفرنسية إذ ذهب – ميرابو – احد خطباء تلك الثورة إلى القول –» جيؤوني بقاض كما تشاؤون متحيزا أو مرتشيا أو عدوليا إذا شئتم فذلك لا يهم مادام أنه لا يفعل شيئا إلا أمام الجمهور». ومبدأ العلنية قد كرسته مجلة الإجراءات الجزائية التونسية في فصلها 143 الذي جاء فيه «وتكون المرافعات علنية».
وقد ذهبت المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 في هذا الاتجاه إذ جاء في فقرتها الأولى أن «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا لمحاكمة علنية».
كما ذهبت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 16/12/1966 ، وتحديدا فقرتها الأولى في نفس الاتجاه إذ جاء فيها أن « جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء ولكل فرد الحق عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية، في محاكمة عادلة وعلنيّة ...» الا ان مبدأ العلنية ليس مطلقا.
فالفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية الذي أقر مبدأ العلنية أعطى إمكانية جعل الجلسة سرية حيث جاء فيه « تكون المرافعات علنية وبمحضر ممثل النيابة العمومية والخصوم إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ممثل النيابة العمومية إجراءها سرّا محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق وينص على ذلك بمحضر الجلسة .»
وهو نفس التمشي الذي ذهبت فيه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16/12/1966 التي جاء فيها –«ولكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية ويجوز استبعاد الصحافة والجمهور من المحاكمة أو من جزء منها لأسباب تتعلق بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني ... إذ كان من شان العلنية أن تؤدي إلى أضرار بصالح العدالة...».
2 – ضمان حق الدفاع :
يتمثل حق الدفاع حسب ما يوضحه الاستاذ علي الهرابي، في تمكين المتهم من الاطلاع على أوراق القضية والتهم الموجهة إليه ومناقشتها ومناقشة شهادة الشهود والمطالبة بالمكافحات اللازمة وهو مبدأ لصيق ومشترط بحضور المتهم بالجلسة.
وحق الدفاع حق قد ضمنه الدستور في فصله 12 الذي جاء فيه «كل متهم بجريمة بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه .»وهو ما ذهبت إليه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 حيث جاء فيها «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى ان تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه .» كما أضافت المادة 14 فقرة 3 –ب- من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لكل فرد متهم بتهمة جنائية :» الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والاتصال بمن يختاره من المحامين» ويبقى في الأخير حق الدفاع رهين حضور المتهم بالجلسة.
3 – حق المتهم في الاستعانة بمحام وواجب المحكمة في تسخير محام له إن لم يكن له محاميا:
يمكن للمتهم الاستعانة بمحام للدفاع عنه في جميع القضايا مخالفات وجنح وجنايات لكن إذا تعذر على المتهم إنابة محام عنه فعلى المحكمة وفي مادة الجنايات، أن تسخّر محاميا للدفاع عنه لأن إنابة المحامي وجوبية في مادة الجنايات عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية التي جاء فيها : «الاستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف عندما تنظر في الجنايات وكذلك أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف فإذا لم يعيّن المتهم محاميا يعيّن الرئيس من تلقاء نفسه احد المحامين للدفاع عنه.»
وهذا ما ذهبت إليه المادة 14 فقرة 3 – د – من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي ضمنت للمتهم حقا متمثلا في: «أن تجرى محاكمة بحضوره وأن يدافع عن نفسه أو بواسطة مساعدة قانونية يختارها هو وأن يبلغ عندما لا تكون لديه مساعدة قانونية بحقه في ذلك وفي أن تعين له مساعدة قانونية في أية حالة تستلزمها مصلحة العدالة ودون أن يدفع مقابل إذا لم تكن موارده كافية لهذا الغرض.»
ويشدد الاستاذ علي الهرابي أن الحق في تعيين محامي المخوّل للمتهم، شأنه شأن حق الدفاع، يبقى رهين حضور المتهم بالجلسة.
4- حضور المتهم بالجلسة ضامن لحقه في الدفاع وحقه في تعيين محام للدفاع عنه:
يجب التوضيح هنا أن حضور المتهم شخصيا بالجلسة، الذي يخوّل له ممارسة حقّه في الدّفاع عن نفسه وحقه في تعيين محام للدفاع عنه، إجباري في مادة الجنح والجنايات التي تستوجب عقابا بالسجن على خلاف الجنح التي لا تستوجب عقاب السجن أين يمكنه إنابة محام عنه وهذا حسب منطوق الفصل 141 فقرة 1 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية الذي جاء فيه : « على المظنون فيه الواقع تتبعه من أجل جناية أو جنحة تستوجب العقاب بالسجن أن يحضر شخصيا بالجلسة».
وأضافت الفقرة 2 من نفس الفصل «ويمكنه في الجنح التي لا تستوجب العقاب بالسجن .....أن ينيب عنه محاميا.»
وأضافت الفقرة 3 من نفس الفصل أنه «إذا لم يحضر المظنون فيه بعد استدعائه قانونا أو لم يحضر نائبه في الصورة المبينة بالفقرة 2 أعلاه جاز للمحكمة أن لا تتوقف على ذلك لمباشرة المرافعة وان تصدر عليه حكما غيابيا إذا لم يبلغه الاستدعاء شخصيا أو حكما يعتبر حضوريا إذا بلغه الاستدعاء شخصيا.»
كما أضاف الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية في فقرته 1 أنه : «إذا بلغ التنبيه لشخص المتهم ولم يحضر في الأجل المعيّن فلا يتوقف الحاكم على حضوره يصدر حكما يعتبر حضوريا». يعني قابلا للاستئناف وأضافت الفقرة 2 من نفس الفصل أنه «إذا استدعى المتهم بصفة قانونية ولم يحضر يحكم عليه غيابيا رغم عدم بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا..» وهنا له حق الاعتراض.
والحضور بالجلسة بالنسبة للمتهم قد يكون تلقائيا وهو حضور المتهم من تلقاء نفسه لكنه قد يكون جبريا سواء بإصدار بطاقة جلب في شان المتهم المتواجد على التراب التونسية أو بإصدار وتنفيذ الانابات القضائية الدولية إذا كان المتهم خارج التراب التونسي وهو ما يتطلب توضيحات.
5- الانابات القضائية الدولية على معنى الاتفاقيات القضائية التونسية العربية والتونسية الدولية
الاتفاقيات القضائية التونسية العربية:
اتفاقية الرياض العربية بتاريخ 06/04/1983 والتي صادقت عنها تونس بالقانون ع69دد لسنة 1985 مؤرخ في 12/7/1985 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع54دد مؤرخ في 12-16 جويلية 1985 وتحديدا بابها الثالث المتعلق بتنفيذ الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية وتحديدا موادها من 14 إلى 21 وبابها السادس المتعلق بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتحديدا من المادة 38 إلى المادة 57 . أي التزمت فيها جميع الدول العربية بتنفيذ الانابات القضائية الصادرة من أي طرف في الاتفاقية وتسليم المجرمين.
- الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والإمارات العربية المتحدة في 7 فيفري 1975 بتونس تتعلق بالتعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين التي صادقت عليها تونس بموجب القانون ع69دد لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع51دد المؤرخ في 13 -17 اوت 1976 والمصادق عليها في الإمارات بمقتضى المرسوم الإتحادي رقم 32 لسنة 1975، الجريدة الرسمية ع28دد بتاريخ 15/5/1975 والتي تبادل الأطراف وثائق التصديق عليها بتاريخ 09/10/1975 بالنسبة للإمارات وبتاريخ 27/12/1976 بالنسبة لتونس وتحديدا الفصل الثالث منها المتعلق بالانابات القضائية الممتد من المادة 13 إلى المادة 19 والفصل الخامس المتعلق بتسليم المجرمين الممتد من المادة 25 إلى المادة 39 .
الاتفاقيات القضائية التونسية الأوروبية
- الاتفاقية التونسية الفرنسية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين الموقعة بباريس بتاريخ 28/06/1972 المصادق عليها بتونس بمقتضى القانون ع65دد لسنة 1972 المؤرخ في 1 /8/1972 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع32دد المؤرخ في 4 -8 اوت 1972 والمنشورة بموجب الأمر ع109دد لسنة 1974 المؤرخ في 21/2/1974 وتحديدا عنوانها الثاني المتعلق بتسليم المجرمين الممتد من الفصل 22 إلى الفصل 44 وخاصة الفصل 44 المندرج ضمن العنوان الثالث المتعلّق بالأحكام الختامية والذي جاء في فقرته 1 : «يمكن للتونسيين بفرنسا وللفرنسيين بتونس أن يستعينوا بمحام من جنسيتهم إذا رأوا فائدة في ذلك قصد الدفاع عنهم لدى محاكم الحق العام .» وأضافت الفقرة 2 من نفس الفصل : «وعلى ذلك المحامي أن يحصل على موافقة رئيس المحكمة المتعهدة بالقضية وان يستعين بمحام مرسّم بهيئة المحامين لبلاد القبول».
- الاتفاقية التونسية الايطالية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والجزائية وبتسليم المجرمين الموقعة بروما في 15/11/1967 والتي صادقت عليها تونس بالقانون ع24دد لسنة 1970 مؤرخ في 19/5/1970 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع27دد مؤرخ في 15/6/1970 والمنشورة بالأمر ع207دد لسنة 1972 مؤرخ في 15/6/1972 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ع25دد مؤرخ في 16-20 جوان 1972 وتحديدا بابها الأول المتعلق بتسليم المجرمين الممتد من الفصل 14 إلى الفصل 32 وبابها الثاني المتعلق بإحالة الانابات العدلية وتنفيذها الممتد من الفصل 40 إلى الفصل 45 .
وختم الاستاذ بالتأكيد على ان عدم حضور المتهم بالجلسة يحول دون ترافع المحامي عنه الذي لا يبقي له إلاّ تسجيل حضوره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.