عرفت الساحة النقابية التونسية في المدة الأخيرة ظهور هياكل نقابية جديدة موازية للاتحاد العام التونسي للشغل، سواء في شكل نقابات مستقلة أو منظمات نقابية. وقد اقترن ظهور هذه النقابات بهامش الحريات، وخاصة حرية التنظيم الذي عرفته بلادنا بفضل ثورة 14 جانفي 2011. لكن والى جانب ذلك فإن حالة التعدد النقابي لم تلد من فراغ بل هي ناتجة عن جملة من الأسباب المرتبطة بالأوضاع العامة للبلاد من ناحية وبالأوضاع الداخلية للاتحاد العام التونسي للشغل خلال العشريات الأخيرة من تاريخه من ناحية ثانية. فالمبررات التي يعتمدها قادة ومتزعمو هذه المبادرات الانفصالية يصب جلها في رفض واستنكار ما ساد الاتحاد العام التونسي للشغل من ممارسات تصفوية. ان الانتصار لمصلحة جماهير العمال يفترض بالضرورة الحرص على وحدتهم ووحدة نضالهم، غير أن هذه الوحدة تشترط هي الأخرى حتى تكون في خدمة أهدافهم، خطا نضاليا وأطرا مستقلة وتسييرا ديمقراطيا. وبصرف النظر عن النوايا الحقيقية لهؤلاء أو على الأقل لبعضهم فإن تردي أوضاع الديمقراطية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وتفشي قيم وتقاليد التملق والولاء الشخصي والجهوي والعشائري ونزعة التسلط والاستخفاف بدور الهياكل الأساسية والقطاعية وتصفية الخصوم ومخالفي الرأي اضافة الى تنصيب بعض النقابات الموالية وتشتيت صفوف النقابات المعارضة على خلفية حسابات انتخابية (الاتحاد الجهوي للشغل بتونس نموذجا صارخا)... كل هذه العوامل ساهمت، بلا شك، بل وربما كانت محددة في دفع البعض الى البحث عن أطر موازية للاتحاد. مع أن ذلك لا ينفي بطبيعة الحال مساعي البعض الى شق صفوف العمال والنقابيين بحثا عن استعادة مواقع كانوا فقدوها من قبل سواء في اطار صراعات بيروقراطية فوقية أو بتدخل من السلطة أو بسبب ما اقترفوه في حق الاتحاد والعمال من خيانات وسوء تصرف نقابي واداري ومالي. لقد أفرز النضال النقابي العمالي شريحة انقلبت، بحكم الامتيازات التي اغدقتها عليها آلة الفساد الى أرستقراطية عمالية تهيمن على المنظمات النقابية وتتبع في ادارتها مناهج تسيير بيروقراطية تكبح مسار النضال القاعدي وتشوهه وتستغله للضغط من أجل مصالح ومكاسب ومنافع خاصة بها كشريحة معادية للعمال. هذا هو المغزى التاريخي والطبقي للبيروقراطية النقابية التي سيطرت على الاتحاد العام التونسي للشغل كغيره من المنظمات النقابية، فإذا كان ثمة من يتحمل مسؤولية ظهور التعددية النقابية وتفتيت صفوف العمال والنقابيين التونسيين فهي السلطة أولا والبيروقراطية النقابية ثانيا ومن هذا المنطلق نتفهم نحن كلقاء نقابي ديمقراطي مناضل التجاء بعض الأصناف والقطاعات العمالية الى بعث نقابات مستقلة موازية للاتحاد العام التونسي للشغل، وبقدر ما نعتقد أنه كان من الأفضل أن يستمر النضال موحدا داخل هياكل الاتحاد بمعية النقابات والاطارات المناضلة الديمقراطية والتقدمية من أجل تحرير الاتحاد بقدر ما نعارض المحاولات الانفصالية التي لا هم لها سوى بعث أطر نقابية موازية لقضاء مآرب خاصة بها في اطار صراع لا مبدئي ولا صلة له بمصالح العمال. ان الوضع على ما هو عليه داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، وخاصة اذا ما استمر كذلك، وفي غياب أي مؤشر ايجابي يفتح باب الأمل لتغيير حقيقي يعيد الاعتبار والمصداقية لمنظمتنا، في علاقة بالمؤتمر العام القادم الذي سينعقد في موفى سنة 2011، فإنه من غير المستبعد ان تتفاقم ظاهرة انسلاخ النقابين والعمال من الاتحاد بحثا عن أطر وهياكل أخرى. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا، ديمقراطيا ومناضلا