قضت احدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أول أمس برفض مطلب تعيين متصرف قضائي على جمعية السينمائيين التونسيين التي يرأسها السينمائي علي العبيدي. وجاء هذا القرار على خلفية القضية الاستعجالية التي رفعتها مجموعة من السينمائيين ضد جمعية السينمائيين التونسيين في شخص ممثلها القانوني علي العبيدي. وحسب نص العريضة التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها فقد اتّهم القائمون بالدعوى، الهيئة المديرة الحالية برئاسة السينمائي علي العبيدي بارتكاب جملة من التجاوزات والاخلالات المالية والتنظيمية والترتيبية مما حاد بالجمعية عن دورها الأساسي وساهم في عزوف العديد من السينمائيين عن الانخراط فيها. وأضاف الشاكون ان رئيس الجمعية عمد الى اخفاء أعمال الجمعية وتقاريرها المالية والأدبية. وطالبوا على أساس ذلك بتعيين متصرّف قضائي يتولى الاعداد لجلسة عامة خارقة للعادة قصد النظر في مسألة انتخاب رئيس جديد وتغيير المقر، مع العلم بأن القائمين بالدعوى تولوا عبر جلسة انتخابية تكوين هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية وطالبوا بانعقاد جلسة عامة خارقة للعادة للنظر في جملة من المسائل الهامة لكن مطلبهم رفض من قبل علي العبيدي. من جهتها رفضت المحكمة ابتدائيا مطلب تعيين متصرف قضائي يتولى الاعداد لجلسة عامة خارقة للعادة باعتبار انه لا أثر بملف القضية لما يفيد ان الدعوة لعقد هذه الجلسة تمت من طرف ثلث الاعضاء العاملين ولا يكفي تقديم قائمة اسمية في المطالبين بتلك الدعوى حسب ما جاء في نص الحكم.