نفى مصدر مسؤول بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ما تم تداوله مؤخرا حول تقدم ال«ستاغ» بمطلب رسمي للحكومة المؤقتة للترفيع في أسعار الكهرباء. وقال المصدر المذكور ل«الشروق» إن ما تم تداوله حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة وإنه لا توجد أية نية لدى الشركة اليوم في الترفيع في أسعار الكهرباء وأنها لم تقم بأية خطوة في هذا الاتجاه. وفي المقابل، أكد المتحدث أن ال«ستاغ» تقدمت بمطلب للحكومة المؤقتة قصد إلغاء المعلوم الموظف ضمن فواتيرها «لفائدة الاذاعة والتلفزة» وما يزال هذا المطلب الى حد الآن تحت النظر في انتظار أن تجيب عنه الحكومة في أقرب وقت... وكان هذا المعلوم قد ضبطه قانون المالية لسنة 1991 ويعفى منه من لا يتجاوز استهلاكه 25 كيلواط شهريا... ويثير هذا المعلوم منذ سنوات تذمرات المواطنين بما أنهم يعتبرون أنه معلوم «تعسفي» وأن الاذاعة والتلفزة لهما من الموارد ما يغنيهما عن هذا المعلوم.