تقترن عودة المهاجرين الى ولاية قبلي مع بدايات فصل الصيف خصوصا بانتعاش اصناف معينة من الانشطة لعل اهمها وأشدها التباسا وخطورة هو نشاط التجار غير الشرعيين للعملة اذ يعرف الجميع من مواطنين وسلط بوجود نقاط معلومة يقصدها المهاجرون لاستبدال ما يجلبون من عملة صعبة بالدينار التونسي مفضلين هذه الطريقة على القناة الشرعية لانجاز عمليات صرف العملة وهي القناة البنكية لما تقدمه هذه السوق الموازية لتجارة العملة من حافز يتمثل في فارق الصرف مقارنة بالسعر البنكي للعملة ويعرف الجميع بمن فيهم المواطنون والسلط ان تجار العملة الصغار المنتشرين في كل قرى الجهة يشتغلون لحساب تجار كبار يمدونهم برأس المال ويزورونهم دوريا بطرق نصف سرية لجمع الغلة التي تكون وفيرة كلما تزايد عدد العائدين من المهجر ويعرف الجميع تقريبا ان هذا النوع من الاتجار غير الشرعي بالعملة المخرب للاقتصاد الوطني يتم لصالح مجموعة من الاثرياء والمتنفذين الذين يستعملون العملة الاجنبية في تمويل التجارة غير الشرعية وفي توفير مصاريفهم ومقتنياتهم وتغذية حساباتهم البنكية في الخارج وقد كان الجميع يعتقد ان مثل هذه الانشطة ستتوقف بعد الثورة باعتبار ما يروج من اخبار القضاء على انشطة بارونات منظومة الفساد ولكن الواقع الذي يعلمه الجميع ويتابع احداثه في صمت المواطن والمسؤول هو تواصل نشاط التجار غير الشرعيين للعملة بنفس النسق السابق عن الثورة ولذلك فان المواطن يتساءل عن مدلول ذلك فهل معنى ذلك ان منظومة الفساد لا تزال سليمة معافاة وان اخبار القضاء عليها ليس غير ذر رماد على الدينار ام ان تجار العملة لهم حصانة في كل الحقب ولو كانت ثورية ام ترى ان جيلا جديدا من تجار العملة نشأ بسرعة قياسية بعد الثورة كطليعة لمنظومات فساد المستقبل اسئلة نرى ويرى المواطن ان من حقه اليوم ان يتلقى عنها اجوبة شافية بعد ان منعنا سابقا مرارا وتكرارا من تناول هذا الموضوع او الخوض فيه فقد كان خطا احمر امام الاعلام ام تراه الى يوم الناس كذلك.