إن الاهتمام والإصغاء الى مشاغل المواطنين من أقدس الواجبات والعناية برسائلهم ومعالجة مشاكلهم وحيرتهم والاستجابة لمطالبهم وطموحاتهم ومشاغلهم من أوكد الواجبات على كل المسؤولين من الصغار إلى الكبار ومن القاعدة الأساسية إلى قمة الهرم السياسي والإداري. وهذا الموضوع الهام والشائك جعلني أخصص له خمسة مقالات عبر موقع الأنترنات تونس نيوز وقد أشرت في الرسالة المفتوحة التى وجهتها إلى المسؤولين جميعا في يوم 20 أوت 2007 والتي كانت على غاية من الصراحة والوضوح والمصداقية والنزاهة وقد شرحت فيها بكل صدق وشفافية وبصورة حية وواقعية وتطرقت فيها الى المشاغل الحياتية وبعض الإشكاليات... وأشرت بوضوح إلى مشاغل حيوية لم تتحقق نتيجة اخفاء الرسائل وعدم وصولها إلى صاحب القرار الفصل وذكرت أن إخفاء الرسائل وعدم الاهتمام بها يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتحقيق مطالبهم ومشاغلهم. وهذا يتنافى مع بيان السابع من نوفمبر 1987 ومع روح الجمهورية ونصّها ونوميسها وثوابتها ودستور البلاد الذي كرّس مبدأ حرية الرأي وحرية الكلمة وحرية التعبير وحرية الشغل وحرية السفر وحرية الحوار وحرية تكوين الجمعيات كل هذا جاء به دستور 1959 الرائد بعد الإعلان عن النظام الجمهوري وإلغاء النظام الملكي يوم 25 جويلية 1957 بإرادة قوية من حزب التحرير الوطني والزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله ورفاقه وأعضاده الأوفياء وبموافقة الشعب التونسي الذي هتف طويلا لمبايعة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية هذا اليوم الخالد كرّس مبدأ الحرية والكرامة ومن هذا المنطلق والشرعية الدستورية والتاريخية والحصانة الدستورية والمنزلة التي منحها دستور البلاد عام 1959 لكل المواطنين والمكانة التي أعطاها للمناضلين والمواطنين فإن الواجب يفرض علينا التذكير بمكانة رأي المواطن وحريته ومنزلته في النظام الجمهوري خلافا لنظام البايات الذي شعاره يحيا سيدنا ولا كلام ولا سلام ولا نقاش ولا حوار مع الباي ما عدا تقبيل الأيادي والسمع والطاعة ولو المواطن جائع وجاهل ومريض وضعيف هذا العهد انتهى والحمد لله رب العالمين وجاء عهد الكرامة والحرية والحوار والنقاش وحرية التعبير والكتابة وعليه فإن بعض الأشخاص الذين يصطادون في الماء العكر ويقولون لماذا فلان يتكلم أو يحاور أو يكتب في الصحافة أو يتكلم في التلفزة أو يساهم في موقع تونس نيوز ب290 مقالا ومازال يواصل النضال... تجاهل هؤلاء القوم إن دستور البلاد أعطانا هذه المنزلة والمكانة والحصانة وهذا هو النظام الجمهوري نقول للسيد الوزير الذي لا يهتم بالرد عن مشاغل المواطن ولم يعر اهتماما بمطالب الطلبة والشبان ولم يف بوعوده نقول له بواسطة هذا الموقع وغيره إن الحرية تفرض علينا الإصداع بالرأي واعلام رئيسنا بكل شاردة وواردة وبكل المشاكل والمشاغل حتى يطلع عليها وحتى يكون على بينة منها بوصفه رمز الأمة والساهر على تطبيق القانون وختاما لا يقدر إنسان على أن يكمم أفواه الناس أو يبلغ درجة تعتيم الإعلام في العالم ربما يستطيع إلى حين حسب نفوذه تعطيل بعض المقالات كما حصل مع مسؤول سابق كان على رأس جهاز هام وفاعل وحاسم ولكن والحمد لله عبّرنا بحرية لمزيد التعبير وحرية الرأي ونرجو المزيد المزيد حتى يصبح السيد الوزير عندما ترد عليه رسالة من مواطن يردّ عليها في ظرف أسبوع وعندما يوعد هو أو رئيس ديوانه يوفي بالوعد والعهد حالا ولا يحقر المواطن. قال الله تعالى : چ{وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} صدق الله العظيم.
