لا يزال قانون المحاماة يثير الكثير من الجدل والتفاعلات داخل الساحة القضائية.. فبعد اضراب القضاة أعلن أعوان العدلية وكتبة المحاكم عبر النقابة العامة لأعوان العدلية بالاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضهم المطلق للقانون الجديد وذلك في بيان أمضاه كاتبها العام محمد علي العمدوني. «الشروق» تنشر النص الكامل للبيان الذي تضمن موقف أعوان العدلية من القانون الجديد للمحاماة. نص البيان بعد اطلاعها على النص الكامل لقانون المحاماة وخاصة الفصول 46 و47 و48 فإن النقابة العامة للعدلية بالاتحاد العام التونسي للشغل تعبر عن رفضها المطلق بعدم المؤاخذة الجزائية للمحامين الأمر الذي يتناقض مع مبدإ المساواة بين كافة مكونات المنظومة القضائية أمام القانون. تنبّه الى ما قد ينجرّ من انحرافات تمسّ من علوية القانون وسلطته. تعتبر أن قانون المحاماة المصادق عليه أخيرا يعد بوابة لعديد التجاوزات في حق أعوان العدلية وهو ما ترفضه النقابة العامة بشدة وتحذر من انعكاسات ذلك على المناخ الاجتماعي داخل كافة المحاكم. تؤكد على أن حرمة وكرامة أعوان العدلية خط أحمر لن نسمح بتخطيه مهما كانت المسوغات والأسباب وتحت أي حصانة كانت. تعلن عن استعدادها الكامل للدفاع عن كرامة منظوريها بكل الأشكال النضالية المتاحة والفعالة وتحمل سلطة الاشراف مسؤولية ما قد ينجرّ عن ذلك.