شهد مقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة أول أمس تجمعا لعدد من الفلاحين وذلك قصد الاعتراض على قرار يقضي قانونيا بخروج السيد ناصر العمدوني الرئيس الحالي للهيئة المؤقتة من مقر الاتحاد لفائدة السيد نور الدين بن عاشور. وكان من المفروض أن يتم التنفيذ بالقوة العامة المصاحبة للعدل المنفذ المكلف بالمهمة لكن اتصال لجنة حماية الثورة بالسيد بهاء الدين بكاري والي باجة جعل عدل التنفيذ يتحول الى مقر الاتحاد دون قوة عامة. نذكر بأن السيد نور الدين بن عاشور قد تسلم تكليفا برئاسة الاتحاد من الهيئة الجهوية السابقة (قبل الثورة).ووقعت تزكيته من طرف السيد مصطفى لسود الرئيس الحالي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعلى اثر الثورة أراد فلاحو ولاية باجة نفض غبار الماضي بكل أشكاله من أجل منظمة فاعلة للفلاح ومن أجله لا غير فتحول جمع كبير من فلاحي الجهة مدعومين بلجنة حماية الثورة والمنظمات الحقوقية وغيرها وقاموا جميعا بتركيز هيئة مؤقتة انتخبها الفلاحون واختاروا السيد ناصر العمدوني الموسي رئيسا لها. وباتت الهيئة المؤقتة تسير دواليب الاتحاد. اثر ذلك رفع السيد نور الدين بن عاشور قضية عدلية ضد السيد ناصر العمدوني وكسبها وبات الثاني بموجب ذلك ملزما بالخروج من المقر لعدم الصفة .وفي يوم 25 ماي قامت مجموعة من الفلاحين باشكال تنفيذي بناء على تغييبهم في القضية باعتبار أن القضية قضية كل الفلاحين ...ويوم 17جوان الجاري وقع البت في الاشكال بإقرار الحكم الابتدائي (أي لصالح السيد نور الدين بن عاشور). وبناء عليه صدر قرار يوم (21جوان) يأذن للتنفيذ بالقوة العامة.. لكن التنفيذ تعطل بموجب تحركات لجنة حماية الثورة بباجة فتحول عدل التنفيذ الى مقر الاتحاد دون قوة عامة ليجد أمامه جمعا من الفلاحين متمسكين بالهيئة المؤقتة ورئيسها ناصر العمدوني .. رافضين كل أشكال العودة الى الوراء مهما بلغت قوة الوثائق الرسمية الصادرة في الغرض.فالشاكي يستمد شرعيته من الوثائق والهيئة المؤقتة تستمد شرعيتها من القاعدة (فلاحي الجهة).