اثر اعتصام صباح أمس للفلاحين بتأطير من لجنة حماية الثورة بباجة، وذلك بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة، قدم السيد أحمد العمري رئيس الاتحاد استقالته رسميا. وهو ما جعل المعتصمين يمرون مباشرة الى الخطوة الموالية وهي تكوين لجنة مؤقتة تسير الأمور بالاتحاد الى حين تحديد موعد لمؤتمر تنبثق عنه لجنة جديدة تتولى تصريف أمور فلاحي الجهة بصفة عادلة تضمن الحقوق للجميع دون استثناء أو محاباة. وفي لقاء جمع «الشروق» بالسيد نجيب الشعيبي أحد أبرز أعضاء لجنة حماية الثورة بباجة المتواجدين بمقر الاتحاد قال: «جئنا لمساندة الفلاح والوقوف الى جانبه وذلك بتطهير الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري من رموز التجمع والمفسدين حتى تعود الفلاحة في باجة الى أهلها والكل يعلم أهمية الفلاحة في باجة خصوصا والساهرين سابقا على دواليب الاتحاد كانوا يخدمون مصالح الطرابلسية وبن علي وأتباعه. الآن وقد تحققت الخطوة الأولى واستقالة رئيس الاتحاد الجهوي نأمل أن تعود التعاضديات وتعود الأراضي الى أهالي باجة ويتم القضاء نهائيا على كل مظاهر الفساد وأبرزها الرشوة فأكثر من فلاح أكد لنا أن الحصول على الشعير والنخالة يتم عبر رشوة ب50 دينارا... اليوم فرحة كبيرة نعيشها مع الفلاح ونتمنى أن يكون القادم أفضل». ومن جهة أخرى كان لنا لقاء مع السيد نور الدين بن عاشور أحد فلاحي الجهة المتواجدين بمقر الاتحاد وأكد لنا قائلا: «الآن يتم تنصيب اللجنة المؤقتة وبالمناسبة أحذر من تسليم زمام الأمور الى أصحاب شركات الأحياء الذين يمتلكون ما بين 400 و800 هكتار فالخوف كل الخوف الا يخدموا الا مصالحهم فالمترشح للجنة يجب أن يكون متطوعا لخدمة كل الفلاحين دون استثناء... أراض شركات الاحياء هي أراضي الدولة فلا يعقل أن ينتفع بها شخص بعينه ولذلك وجب أن تعود الأراضي الى أهلها بعودة التعاضديات وأخشى ما أخشاه أن يكون بن علي قد رحل دون أن يرحل معه نظامه وهو ما وجب الانتباه اليه عند اختيار الممثلين عن الفلاحين بالاتحاد.»
