تم مؤخرا ايقاف شاب يشتغل عونا ببلدية القيروان على ذمة التحقيق في قضية ما يعرف بنهب مئات الدراجات النارية المحجوزة بالمستودع البلدي والتفويت في بعضها بالبيع يوم 13 جانفي. وقد تم استدعاء عدد من المشتبه فيهم للتحقيق كما تم استدعاء رئيس بلدية القيروان السابق. ولا يزال الشاب على ذمة الإيقاف بينما يتواصل التحقيق في ملابسات القضية مع مختلف الاطراف. بينما ينتظر اصحاب الدراجات تعويضهم. وحسب ما توفر من معطيات أولية عن القضية فإن عونا ببلدية القيروان حضر يوم 13 جانفي الى المستودع البلدي بالقيروان على متن شاحنة نقل بضائع من نوع «ستافات» وطلب من الحارس تمكينه من نقل عدد من الدراجات النارية من اجل تأمينها بمنطقة الشرطة قبل عرضها على بتة عمومية. مؤكدا له ان هذا قرار صادر عن رئيس البلدية. رفض الحارس الاستجابة لطلب العون البلدي في البداية طالبا منه تقديم ما يثبت ان رئيس البلدية هو من كلفه. وبعد إجراء اتصالات هاتفية بين الأطراف الثلاثة اي الحارس والعون البلدي ورئيس البلدية، تم السماح للعون بنقل عشرات الدراجات النارية من المستودع البلدي على مراحل على متن شاحنة النقل. لكن عوض نقل العون البلدي للدراجات الى منطقة الشرطة حسب ما كان متفقا عليه، قام بنقلها خارجا الى وجهة غير معلومة. ونظرا إلى ما شهده المستودع البلدي من عمليات نهب بعد ذلك أدت الى سرقة أكثر من 500 دراجة نارية كانت محجوزة وهي على ذمة أصحابها، تقدم أصحاب الدراجات بشكاوى من اجل استعادة دراجاتهم واستظهر بعضهم بوثائق تقدم هوية الدراجة ورقم التسجيل بمستودع الحجز. وهو ما اثار قضية استيلاء العون البلدي على عشرات الدراجات النارية. انطلقت الأبحاث في واقعة السرقة وتم إيقاف العون البلدي الذي اعترف بتحويل وجهة الدراجات النارية الى وجهة غير التي طلبت منه. كما اعترف انه فوت فيها بالبيع في مدن مجاورة. تم استدعاء شيخ المدينة السابق للتحقيق فأكد انه طلب من العون المشتبه فيه نقل الدراجات. وقد اقر انه طلب منه نقل الدراجات من اجل تأمينها بمنطقة الشرطة حسب قوله وليس من اجل سرقتها مستشهدا بشهادة حارس المستودع حول ما جاء في اتصاله الهاتفي به والذي أيد بعض أقواله. لكن رئيس البلدية اقر بأنه لم يسخر سيارة تابعة للبلدية من اجل نقل الدراجة حسب ما يقره القانون. وقد تواصل إيقاف العون البلدي على ذمة التحقيق كما تواصل البحث في القضية في انتظار مزيد من المعطيات قبل عرض المشتبه فيهم على المحكمة. وقد تقدم عدد من المتضررين بشكاوى إلى المحكمة الابتدائية بالقيروان من اجل الحصول على تعويضات عن دراجاتهم المسروقة. غير ان عددا كبيرا من المتضررين وزاعمي الضرر لم يتمكنوا من الاستظهار بوثائق تثبت امتلاك الدراجة او رقم تسجيلها وهو ما سيكون عائقا أمام تعويضهم.
