فوجئت بما نشرته بتاريخ الثامن والعشرين من شهر جوان جريدة «الشروق» الغرّاء ما ادّعاه منير بعزير من عقده لندوة صحفية بدار الثقافة ابن خلدون. وهكذا إذن مازال منير بعزير ومن معه ومن يدفع بهم بعقد اجتماعات مزعومة لا علاقة لها لا بالواقع ولا بالقانون وقد أضاف هذه المرّة افتراءات حول نزاهتي وحول أفلامي وهو كله غير صحيح وباطل لكن الرأي العام لا بدّ أن يعرف ما يلي: أولا: لقد فشل منير بعزير ومن معه أمام القضاء مرتين رغم أنه عمد إلى استدعائي كرئيس قانوني لجمعية السينمائيين التونسيين في غير المقر الرسمي للجمعية ولا حتى في مقرّي الشخصي.. ومع ذلك فلقد رفض القضاء التونسي مساعيه آخرها ما تفطنت له صحفية شابة من جريدة «الشروق» فنشرت حكم القضاء العادل.. فتحية للقضاء التونسي وللصحفية الشابة.. ثانيا: إن إعادة ظهور منير بعزير ومن معه جاء بعد أن طالبت بصفتي الرئيس القانوني لجمعية السينمائيين التونسيين وزارة الثقافة بفتح تحقيق حول المنتجين الذين بددوا المال العام دون إنجاز الأفلام وهو أمر جعل أحد المديرين «النافذين» يرتبك فيكثر من استصدار البلاغات الوزارية حول الأفلام المدعومة. ثالثا: لقد وجهت بصفتي الرئيس القانوني لجمعية السينمائيين التونسيين لوزارة الثقافة مطالب بتوضيح الغموض الذي يحاول «المدير المرتبك» إضفاءه على حقيقة الأفلام المدعومة فخرجوا مرّة أخرى بورقة «منير بعزير» الخاسرة. رابعا: يعلم «المدير المرتبك» جيدا أن كل أفلامي سليمة ولا مقارنة بيني وبين الذي ساهم ولا يزال يساهم في التغطية عنهم من الذين بددوا المال العام بلا موجب.. ولنا وثائق تدل على عدم جديته في السعي لارجاع المال العام. خامسا: إن جمعية السينمائيين التونسيين لن يفلّ في عزمها مروّجو الأخبار الزائفة ولا حركات بعض المنتجين الخوّاص الذين يقفون وراء كل هذه الأراجيف بدعم من «المدير المرتبك». خامسا: سنواصل وفق القانون والقانون فقط القيام بواجبنا في جميع الظروف. تونس في 29 06 2011 رئيس جمعية السينمائيين التونسيين
