يعتبر مصنع «الكافيرا» وهو شركة خفية الاسم للملابس الجاهزة من أعرق المصانع بمدينة القلعة الكبرى حيث يرجع تاريخ تأسيسه الى سنة 1973 من طرف مستثمر هولندي وصلت طاقة تشغيله الى 670 عاملا ومنذ سنة 2006 وقع التفريط في هذا المعمل الى السيد عماد خليل والذي استعان بالبلجيكي «يوهان فان دارميرش» كمدير حسب ما هو متداول بين العمال وتمت المحافظة على الحرفاء الهولنديين والحفاظ على نفس المدير الفني لهذا المصنع. وعلى قدر ما جسّم تأسيس هذا المصنع انتعاشة كبرى لهذه المدينة وصمام أمان للعديد من العائلات بقدر ما أصبح هذه الأيام مبعث حيرة وهواجس وصلت حد المخاوف بسبب ما يعيشه من ظروف صعبة أيقظت مضاجع عماله الذين اتصلوا ب«الشروق» معبّرين عن استغاثتهم من الخطر المحدق بهم المتمثل في طردهم من هذا المصنع على حد تقديرهم بعد ان اكتشفوا ان مصنعهم غارق في الديون تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وادارة الضرائب مما أنتج ترسيم انذار يقوم مقام عقلة تنفيذية عقارية. من هو صاحب المصنع؟!؟ هذا السؤال أصبح مطروحا أكثر من اي وقت مضى من طرف العمال في ظل فرار صاحب المصنع وانتشار بعض الأخبار غير المؤكدة والتي تقر ان البلجيكي هو الذي اكترى المصنع من التونسي وأخبار أخرى تورد أنه شريك في هذا المصنع وزادت الشكوك عندما فنّد هذا البلجيكي أي صفة ادارية في هذا المصنع رغم ان المعلّقة الإدارية الخاصة بمهام اطارات المصنع تقر أنه المدير. التقرير الفاجعة مكّنتنا السيدة إلهام من نسخة من كراس الشروط الصادرة من القائم بالتتبع وهي مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع حمام سوسة والتي تطالب شركة «كافيرا» بمبلغ قدره مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفا وأربعون دينارا قرابة المليار ونصف الا ان الدعوة مبنية على تقرير خبير يقرّ فيه ان «الشركة هي أرض أقيم عليها بناء تكوّن من طابق علوي أوّل جزئي» ولم ينص على أنه مصنع بصدد العمل ويضم تجهيزات وعمّال مما قد لا يسمح بإيقاف هذه العقلة! والتي آلت الى بتة أولى بسعر افتتاحي قدّر بمليار ومائتي ألف دينار ولكن لم يتقدم أحد للشراء فوقع تحديد موعد لبتة ثانية بتخفيض السعر الافتتاحي بنسبة 40 بالمائة مما دفع بعمال هذا المصنع منذ اكتشافهم هذه البتة استشارة بعض المحامين الذين أكدوا لهم وجود اخلالات قانونية قد تكلفهم الطرد من المصنع وتم تفويض السيدة إلهام بابانو من طرف العمال لتكليف عدل منفذ بإجراء معاينة في الغرض وأمدتنا بنسخة من محضر المعاينة الذي يثبت ان العقار هو مصنع للملابس الجاهزة يشغل أكثر من 387 عاملا وعاملة وهو مازال في حالة نشاط عادي ومتواصل سواء على المستوى الداخلي او الخارجي. خيبة ظنّ في لقاء ب«الشروق» أكد العديد من العمال انه منذ سنة 2006 انقلبت حياتهم المهنية رأسا على عقب ودخلوا في سلسلة من التنازلات عن حقوقهم منذ ان وقع سحب جملة من الامتيازات التي تركها لهم المستثمر الهولندي قبل مغادرته في شكل منح جاهزة الى جانب التأخيرات في الأجرة والمماطلات في مستوى التغطية الاجتماعية التي خلفت هذا المبلغ الضخم الذي تطالب به مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتساءلون في نفس الوقت عن سر ظهورها الفجئي في ظل تراكمها منذ سنوات مثلما يتساءلون عن القروض المتتالية التي كان يتسلمها صاحب المصنع من البنوك ومن التقرير المزيف على حد تعبيرهم الذي حرره الخبير بعدم تنصيصه على ان العقار هو مصنع بصدد النشاط ويضم عمالا وتبقى نقطة استفهامهم الكبرى منحصرة حول مصيرهم في ظل هذه الظروف التي لم تدفعهم الى تعطيل العمل بقدر ما زادتهم انضباطا رغم غياب القيادة الإدارية ويناشدون السلط المعنية والقضاء بضمان حقهم في العمل باعتبار ان هذا المصنع هو مصدر قوتهم الوحيد ومصدر لعيش مئات العائلات والضامن الوحيد لتسديد مختلف ديونهم وأملهم الوحيد يكمن في بقائهم في مقر عملهم ولا يهمهم من يمسك بزمام أموره.