المرأة وحق الإنتخاب... المرأة في الوظيفة العمومية... المرأة والقانون الدولي هي جزء من برنامج المرأة و«ثقافة المواطنة والديمقراطية» الذي تسهر على تطبيقه حاليا وزارة شؤون المرأة. وعن هذا البرنامج حدثنا السيد أنيس الزهراز رئيس وحدة المرأة والسياسة صلب الوزارة حيث أفاد أنه تم التفكير في هذا البرنامج بعد ثورة 14 جانفي وأعطت السيدة ليليا العبيدي وزيرة المرأة والسيد عزالدين باش شاوش وزير الثقافة إشارة إنطلاقه يوم 9 أفريل الماضي بحضور أمهات الشهداء. وقال إنه تم العمل على تنفيذ هذا البرنامج ب 10 ولايات حيث تم عقد لقاءات حول المجلس الوطني التأسيسي بمشاركة أساتذة محاضرين متطوعين ومحامين لتوضيح دور المرأة في العملية الإنتخابية وإمكانية ترشح المرأة لعضوية المجلس التأسيسي وأهمية المؤسسة التي سوف تحدد دستور الجمهورية الثانية. وأضاف أنه تم تكوين لجان تعمل صلب البرنامج تم تقديمها خلال الندوة التي عقدتها الوزارة مؤخرا حول المرأة وحق الإنتخاب. وذكر أن هذه اللجان هي لجان قانونية تتفرع إلى لجنة المرأة في قانون الشغل والمرأة في القانون الدولي والمرأة في مجلة الأحوال الشخصية والمرأة في مجلة حماية الطفل والمرأة ومجلة الجنسية. تقارير أولية وقال إن هذه اللجان قدمت تقاريرا أولية وكشفت عن بعض النقائص في المجالات القانونية كالبون الشاسع بين النص والواقع. وأضاف أن لجنة الوظيفة العمومية لاحظت أنه توجد عديد النقائص على غرار قانون العمل نصف الوقت مقابل ثلثي الأجر الذي تنتفع به المرأة كما تم تقديم مقترحات حول حصول المرأة على إجازة قبل الوضع فيما تحصل على 6 أشهر في مرحلة لاحقة كما تم التساؤل حول الإجازة الأبوية عوض إجازة الأمومة. وذكر أنه تم التطرق كذلك إلى بعض التحفظات على بعض الإتفاقيات الدولية على غرار أشكال التمييز ضد المرأة.