تونس 22 مارس 2011 (وات)- "ان تكون المرأة او لاتكون" هما الخياران الوحيدان امام المراة التونسية خلال هذه المرحلة الانتقالية من اجل الحفاظ على مكاسبها وفرض تواجدها في الهيئات الاستشارية وادماجها صلب المجلس التاسيسي واسهامها لاحقا في صياغة الدستور ومراجعة المجلة الانتخابية. كانت هذه أبرز الافكار التي أكد عليها المشاركون في اشغال الدورة الاولى للمجلس الوطني للمراة والاسرة والمسنين الملتئم صباح الثلاثاء بتونس. وخصص هذا الاجتماع الاول بعد ثورة 14 جانفي 2011 لبحث سبل تطوير عمل المجلس الوطني للمراة والاسرة والمسنين كهيكل استشاري والاطلاع على برنامج عمل وزارة شؤون المراة للمرحلة الانتقالية بهدف تفعيل مشاركة المراة في المسار الديمقراطي وتكريس مبادىء الثورة. وابرزت السيدة ليليا العبيدي وزيرة شؤون المراة الجهود التي تبذلها الوزارة منذ 14 جانفي 2011 من اجل تكثيف التعاون مع الهياكل الاستشارية المختصة لتعميق البحث في المسائل العاجلة الواجب معالجتها من اجل تحرك ميداني اكثر نجاعة مبينة اهمية العمل على تفعيل مساهمة المراة في انجاح الثورة وضمان حظوظها كاملة خلال المحطة الانتخابية القادمة. وتحدثت الوزيرة في هذا السياق عن استراتيجية عمل ترمي الى ترسيخ ثقافة المواطنة والديمقراطية والقطع التام مع كل اشكال الاقصاء والتهميش وذلك بالتعاون مع وسائل الاعلام والنسيج الجمعياتي مشيرة بالخصوص الى الاستراتيجية الاتصالية التي تستهدف المراة حيثما كانت للتحسيس باهمية العملية الانتخابية. ومن جهة أخرى أكد أعضاء المجلس الوطني للمراة والاسرة والمسنين في تدخلاتهم أهمية التحاور مع الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي حول ضرورة ادماج النوع الاجتماعي في كل مراحل العملية الانتخابية للمجلس التأسيسي وعلى جميع المستويات لضمان القطع التام مع الفجوة بين التشريع والممارسة. كما تم التاكيد على مراجعة الصفة الاستشارية للمجلس الوطني للمراة والاسرة والمسنين والعمل على أن يضم المجلس في عضويته خبراء متمرسين قادرين على تقديم الاضافة في اختصاصاتهم والاستئناس بها في وضع الخطط والبرامج.