تونس (وات)- "المرأة والانتخاب: حق وثقافة " هو شعار ندوة دولية انتظمت عشية الجمعة بتونس العاصمة ببادرة من وزارة شؤون المرأة ووزارة الشؤون الخارجية. وتضمن جدول أعمال الندوة ثلاث جلسات تم في الأولى منها تقديم شهادات حية لسجينات سياسيات وزوجات سجناء سياسيين تحدثن فيها عن معاناتهن والتضييقات التي مورست عليهن. كما تم في هذه الجلسة تقديم شهادات لأمهات شهداء ثورة 14 جانفي. واهتمت الجلسة الثانية بموضوع المرأة والانتخاب وثقافة المواطنة تم خلالها تقديم مداخلات تطرقت بالخصوص إلى مواضيع "النوع الاجتماعي والقانون والتنمية" و "النوع الاجتماعي في المسارات الدستورية والقانون الخاص " فضلا عن عرض لتجارب عدد من الدول في مجال تمكين المرأة في المجال السياسي على غرار جنوب إفريقيا والجاماييك وفرنسا والولاياتالمتحدةالأمريكية. كما تم بهذه المناسبة التأكيد على أهمية إرساء دعائم صلبة للبناء الديمقراطي من ذلك وضع الأطر القانونية اللازمة وتوفير الأرضية الملائمة لتمكين المرأة من ممارسة حقها في الانتخاب والترشح. وخلال تطرقها إلى التجربة التونسية في مجال ضمان حق المرأة في الانتخاب، أشارت السيدة نورة البورصالي عضوة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى مبدأ التناصف في القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي وحيثيات إقراره، مبرزة مختلف التجاذبات الفكرية والايديولوجية التي حفت بالمصادقة عليه. أما الجلسة الثالثة فقد خصصت لتقديم نتائج أشغال لجان التفكير حول المنظومة القانونية في تونس المتعلقة بالمرأة في إطار العائلة، وفي إطار الوظيفة العمومية إلى جانب المنظومة القانونية للطفل. ولدى افتتاحها لهذه الندوة، أبرزت السيدة ليليا العبيدي وزيرة شؤون المرأة توفق المرأة التونسية في التغلب على منظومة القمع والظلم التي عاشتها خلال فترة النظام"الاستبدادي" ودفعت ثمنا باهظا لهذا الصمود من فلذات أكبادها. وبينت أن تونس ما بعد ثورة 14 جانفي ستنكب على ضمان احترام تطبيق القوانين وعلى تكريس ثقافة الانتخاب والمشاركة السياسية . ومن جانبه بين السيد مولدي الكافي وزير الشؤون الخارجية أن المرأة قادت النضالات جنبا إلى جنب مع الرجل منذ حرب التحرير ولعبت دورا هاما خلال ثورة الكرامة حيث كانت خلالها في الصفوف الأولى للدفاع عن الحرية والعدالة والمساواة. وأشار في هذا الصدد إلى أن التونسيات لهن من الكفاءات العملية والقدرات المعرفية ما يجعلهن أهلا لمواقع متقدمة في مجال العمل السياسي وفي مواقع القرار. وباركت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والمعوقين بجنوب إفريقيا السيدة لولاما زنقاوانا من جانبها "ثورة الشعب التونسي السلمية في مكافحة الدكتاتورية" مبينة أن الحديث عن حق المرأة في الانتخاب "يعني ضمان حقها في الترشح للانتخابات وهو ما يعني أن دورها يتعين أن لا يقتصر على انتخاب رجل". وأبرزت لدى تطرقها إلى الدور الذي لعبته المرأة في بلادها من اجل مكافحة العنصرية ونيل حقوقها السياسية التشابه القائم بين التجربة التونسية وتجربة جنوب إفريقيا في مجال تمكين المرأة. وحضر هذه الندوة بالخصوص عدد من الخبراء والمختصين من تونس ومن الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وجنوب إفريقيا والجامييك وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في تونس.