حثت منظمة العفو الدولية الأممالمتحدة على إحالة ملف سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وتحدّثت عما أسمتها جرائم قالت إن النظام السوري ارتكبها في وقت تحدثت فيه فرنسا عن «بوادر تغيير» في الموقف الروسي من الأزمة. نيقوسيا (وكالات) وخصت المنظمة بالذكر في تقرير لها أمس ما حدث خلال حملة أمنية في بلدة تلكلخ قرب الحدود اللبنانية في ماي الماضي حيث قالت إن ما أسمتها عمليات تعذيب واعتقال تعسّفي وضرب للمصابين في المستشفيات واطلاق نار على سيارات اسعاف قد وقعت... وأقرت في الوقت نفسه بحالة واحدة حدثت في البلدة قتل فيها محتجون رجلي أمن بعد اعتقال رجل دين. اتهامات وحسب المنظمة فإن ما وقع في تلكلخ تنطبق عليه أوصاف جرائم ضد الانسانية وحثت الأممالمتحدة على إحالة ملف سوريا الى المحكمة الجنائية لكن على مجلس الأمن أولا أن يحيل الوضع في سوريا الى مدعي المحكمة وقالت المنظمة انها استندت في هذا الصدد الى شهائد 50 شخصا تواصلت معهم بالهاتف او استجوبتهم في لبنان حيث فرّ بضعة آلاف هربا من الحملة الامنية في تلكلخ. وأكدت دمشق في وقت سابق ان جماعات سلفية متطرّفة ومسلحة ضالعة في العنف وأن 500 من رجال الامن قتلوا منذ مارس الماضي. ودعت الخارجية الأمريكية أول أمس دمشق الى الوقف الفوري للترويع وحملة الاعتقالات وعلى سحب قواتها من المدن والسماح للسوريين بالتعبير عن الرأي بحرية ليتم الانتقال الحقيقي الى الديمقراطية. وطرحت فرنسا من جهتها مشروع قرار أوروبي في مجلس الامن يدين الحملة الامنية ويطلب التعجيل بالاصلاح لكن دون ان يطلب فرض عقوبات او التدخل العسكري. تحفظات روسية ومازال مشروع القرار عالقا بسبب تحفظات روسيا التي حذرت من تدخل عسكري كالذي حدث في ليبيا. وقالت الخارجية الفرنسية ان العالم لا يمكنه الوقوف «متقاعسا عاجزا» في مواجهة العنف لكن باريس فشلت حتى الآن في اقناع روسيا بتغيير موقفها وأيضا في اقناع دول أعضاء في مجلس الامن كالبرازيل والهند وجنوب افريقيا لتستطيع جمع الأصوات ال11 التي تمكّنها من طرح مشروع القرار رسميا. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن هناك بوادر تغيير في موقف روسيا التي «بدأت تتساءل إن لم تكن بشكل ما مسؤولة عن الجمود التام في مجلس الامن» لكنه أقرّ بأنها مازالت تهدد باستعمال الفيتو وبأنه فشل في اقناع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو الاسبوع الماضي بأن القرار لن يشبه القرار 1973 الذي تم تبنيه في الشأن الليبي والذي تضمّن فقرة تدعو الى اتخاذ كل الوسائل بما فيها القوة لحماية المدنيين. ومن جهة أخرى ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي شهدتها محافظة «حماة» أول أمس الى 22 شخصا، وفق ما ذكرته أوساط حقوقية سورية.