«بماذا أبدأ يا ترى وحدائق الرياضة الجميلة خراب» اعتذر لنزار قباني لكني لا أعتذر لسواه.. فحدائق الرياضة عندنا ليست فقط خراب بل استحالت الى مزابل نشتمّ منها روائح السياسة الكريهة. قد يقول البعض اني ضد السياسة والسياسيين.. كلاّ.. فأنا لا أكاد أحفظ اسما منهم حتى أجده على قارعة الطريق يمضغون ماضيه ويعلكون حاضره ويلونون مستقبله باللون الذي يريدون وبالتالي كيف لي أن أكرههم وأنا لا أعرفهم أصلا.. لكن ما يحزّ في نفسي أن يلطّخ جسد الرياضة السليم بطلاء فاسد لا أحد يعرف مصدره ولا خلفياته.. وعندما نقرأ سطور البلاغ الصادر عن المكتب الجامعي نجد ما يلي «بناء على الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد مما كان لها تأثير مباشر على اجراء المباريات وعلى الأحداث الأخيرة والأجواء المشحونة التي رافقتها مما أثّر سلبا على نتائجها ونظرا لهذه الظروف الطارئة التي تشكل قوة قاهرة وذلك طبقا للفصل 64 من القانون الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم وبناء كذلك على التجاوب التام مع وزارة الشبان والرياضة.. تقرّر إيقاف مبدإ النزول الى الأقسام السفلى..». ونحن نقول بناء على هذا البلاغ الخطير الذي قصم ظهر القانون وأرداه قتيلا نودّ أن نسأل.. ولماذا لم يتم إلغاء التتويج بالبطولة والكأس طالما الظروف هي.. هي.. والمؤثرات هي.. هي.. والفصل 64 هو.. هو.. ولماذا لم تتجاوب وزارة الاشراف بصفة تامة أو حتى ناقصة مع نداءاتنا المتكررة الى إيقاف مهزلة البطولة منذ بداية الثورة طالما كنا ولا نزال على يقين لم نتزحزح عنه بأن الثورة والعبث لا يلتقيان.. وأن «اللعبة» كانت منذ البدء مكشوفة لإلهاء الناس عن أوضاعهم المأساوية قبل أن يفرغوا الأنشطة الكروية من موادها الأساسية بإلغاء حضور الجمهور على أمل أن تبقى لهم العجلة تدور.. لكن هيهات فقد انكشفت كل الحسابات وسقطت آخر الورقات وتأكدنا مرّة أخرى أن الكلمات.. كل الكلمات التي قيلت في شأن احترام القانون.. والتزام الشفافية ونبذ الجهويات كانت مجرد كلمات لربح الوقت وسدّ أفواه الغضب وضحكا على الذقون وتفنّنا في اللعب والتلاعب بأوتار القانون. ماذا ينتظرون أن نقول.. برافو للوزير.. برافو للرابطة ولرجال المكتب الجامعي لأنهم شعروا بأوجاع الجماهير وخاصة جماهير الفرق النازلة.. أم نقول انهم «شمّوها قارصة» فارتموا في حضن قرار في ظاهره رحمة على العباد وفي باطنه نقمة على البلاد.. هل هذه هي «الثورة» التي ركب عليها الجميع فاستوى ظهرها مع الأرض.. وهل هذه مبادئها التي تجازي الفاشلين الخائبين.. فأي دستور هذا ا لذي يبيح أن نمرّر الطلاسة على قانون بطمّ طميمه وننتظر التصفيق.. الذي لا يليق..؟ شخصيا لست ضد المكتب الجامعي ولا أناقش شرعيته من عدمها لكنني ضد أن أسمع أن هذا القرار الخطير نزل «من فوق» لأن ايماني قوي بأن «الفوق» لا يوجد غير ربّ الأرض والسماوات ولا أظنه عزّ وجلّ ينزل قرارات فيها نقصان.. وبالتالي فإن ما حصل بكل تأكيد من عمل الشيطان أو في أسوإ الأحوال من تفصيل الانسان الذي قال عنه «هوبز» إنه يظل دوما ذئبا لأخيه الانسان.