نظرت صباح أمس احدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية استعجالية مرفوعة على أفراد من عائلة الرئيس المخلوع، وذلك لتعيين مؤتمن عدلي على كافة أملاكهم. وشملت القضية المسمى نجم الدين بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي ابن شقيق بن علي في حق ابنيه القصر وزوجته ونظرا الى علاقة القرابة التي تجمع المدعى عليهم بالرئيس المخلوع وفي انتظار القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع المكاسب الراجعة اليهم بالنظر برر المكلف العام بنزاعات الدولة دعواه بالقضاء استعجاليا بتوسيع مهام المؤتمن العدلي الحالي الذي وقع تعيينه على كافة أملاك المسمى نجم الدين بن علي ليتولى بدوره ادارة أملاك المشتكى بهم المنقولة والعقارية بصفة مؤقتة. وتجدر الاشارة الى أن القائمة الملحقة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلقة بمصادرة أموال الرئيس السابق وأقاربه وأصهاره شملت أسماء المدعى عليهم في هذه القضية.