تورس : الكاف: فلاحو الحبوب بين المطرقة والسندان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكاف: فلاحو الحبوب بين المطرقة والسندان

عبد الحميد حمدي نشر في الشروق يوم 08 - 07 - 2011

تعيش ولاية الكاف هذه الأيام موسم الحصاد... وقد تميز موسم هذه السنة بكثير من عدم رضاء الفلاحين من طريقة تعامل الشركات الخاصة لتجميع الحبوب... كما اشتكوا من غلاء الكلفة التي أصبحت عليها زراعة الحبوب.
الكاف الشروق :
طالب الفلاحون باستراتجية جديدة لحماية هذا القطاع من التهميش لأنه قطاع حساس به لقمة عيش المواطن.. مثل بعث اتحاد خاص بالزراعات الكبرى لأن مشاكلهم ومشاغلهم تختلف عن بقية القطاعات الفلاحية الأخرى وطالبوا بتكوين نقابات فلاحية منتخبة تدافع عن مصالحهم... ولاستقراء كل هذا... زارت «الشروق» مركز التجميع بالقلعة الخصبة حيث التقت بالفلاحين وعمال هذا المجمع وكان لنا الرصد التالي:
بالنسبة إلى عملة المجمع... أفادنا السيد محمد الحبيب النصراوي انه انتدب منذ سنة 2007 حسب عقد شغل وقتي يقع تجديده كل ثلاثة اشهر ثم يتم توقيفه عن العمل لمدة 15 يوما قبل الإمضاء على عقد ثان بثلاثة اشهر أيضا... حتى يتحايل المشغل على قانون الشغل ويفقد بذلك العامل حقوقه في الترسيم... وهو إلى حد الآن لم يقع ترسيمه والحال انه تجاوز سن الأربعين ... نفس الإشكال حدثنا به المولدي الرابحي الذي انتدب سنة 2009 ولا يتمتع بأية تغطية اجتماعية رغم ظروف العمل المرهقة تحت لفح الشمس والغبار المنبعث من الحبوب مما سبب له مشاكل بجهاز التنفس... نفس الملاحظات أبداها منذر بن عمارة الرابحي الذي انتدب سنة 1996 دون أن يتم ترسيمه إلى الآن مما اضطره أخيرا إلى تقديم قضية عدلية بديوان الحبوب لعل القضاء ينصفه.
معاناة الفلاح
أما الفلاح بوبكر السالمي فقد اشتكى من الكلفة التي أصبح يعاني منها الفلاح خلال السنوات الأخيرة... غلاء البذور والأدوية والأسمدة إضافة إلى غلاء اليد العاملة وندرتها كما اشتكى من نوعية البذور التي تباع حاليا بمجامع الخواص متسائلا هل تتم فعلا مراقبتها من طرف ديوان الحبوب؟ وهو يشكك في ذلك .. كما أن الحصول على قرض بنكي أصبح غير ممكن لاغلبية الفلاحين الصغار بسبب عدم تسجيل أراضيهم بإدارة الملكية العقارية نظرا إلى غلاء قيمة التسجيل... وحتى المسح العقاري الإجباري الذي تم خلال السنوات الأخيرة فقد بقي ملفات بأدراج إدارة الملكية العقارية وعلى الفلاحين الانتظار 5 سنوات أخرى حتى يتمكنوا من الحصول على شهادة الملكية العقارية.
أما حسين المسعودي من منطقة سيدي احمد الصالح فقد اشتكى من المحسوبية في حفر الآبار بهذه المنطقة والتي تقوم بها وزارة الفلاحة... فهذه الآبار يقع حفرها بأراضي أصحاب النفوذ والعائلات المعروفة كما أن رموز التجمع ما زالوا إلى الآن هم النافذون سواء باتحاد الفلاحين أو على مستوى العمد و الجمعيات التنموية... فمنحة المازوط مثلا لا يتمتع بها الفلاح إلا بعد الاستظهار بشهادة من العمدة لأنه الوحيد الذي يملك الطابع... والحال أن العمد هم الأيادي الطويلة التي استعملها النظام البائد لإسكات الفلاحين وقد استغلوا ذلك النفوذ للإثراء والتمتع بالامتيازات التي تقدمها الدولة.. كما أن السنة الفارطة لم يتحصل أغلبية الفلاحين على الجزء الثاني من القروض المقدمة من جمعية التنمية والمخصصة للمداواة من الأعشاب الطفيلية.
التفويت
أما السيد لطفي اليعقوبي فقد اشتكى من معاملات مجامع الحبوب التابعة للخواص.. لأنها لا تقدم الوزن النوعي للفلاح عند تقديم سلعته للمجمع... كما أن حسن الاستقبال بها غير موجود إضافة إلى الأثمان التي تقدمها للفلاح فهي أثمان يعتبرها بخسة مقارنة بالأثمان التي يقدمها ديوان الحبوب لان هذه المجامع هي الخصم والحكم... فهي التي تعير وهي التي تحدد ثمن البيع كما تساءل لماذا لا تقع مراقبتها بصفة مستمرة من ديوان الحبوب بتخصيص عون قار تابع للديوان لمراقبة سير عمل هذه المجامع.
كما أفادنا بأن التفويت في مجامع الحبوب للخواص سيضر بهذا القطاع ويجعل الفلاح يفكر في زراعات أخرى والحال أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الاستراتيجية التى يجب على الحكومة الحالية أو القادمة احاطتها بتشريع صارم... حتى لا يتم استغلالها من طرف الخواص للإثراء على حساب عرق الفلاحين وأتعابهم لأنها تمس لقمة عيش المواطن كما طالب بإرجاع هذه المجامع إلى ديوان الحبوب.
وقد حملنا هذه المشاغل ..خاصة مشكلة عدم تقديم الوزن النوعي للفلاح عند بيع صابته للمجمع إلى السيد المعتمد الأول بالكاف الذي طلب من المسؤول عن الإعلام بإعداد تقرير في الغرض لعرضه على الوالي... كما كان لنا لقاء مع المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف الذي اتصل هاتفيا بأحد المسؤولين على مجمع من مجامع الحبوب ولفت نظره بأن المجامع التابعة له لا تقدم الوزن النوعي للفلاح.
ولكن يبقى تصرف هذه المجامع يشوبه كثير من الضبابية..سواء على مستوى البذور التي تقدم للفلاح..أو طريقة شرائها لصابة الحبوب بسبب انعدام المراقبة المستمرة من طرف ديوان الحبوب إضافة إلى عملية التعيير التي من المفروض أن تتم أمام الفلاح حتى يقبل الثمن أو يرفضه... فالمطلوب من الحكومة إجبار أصحاب هذه المجامع على توفير مخبر بكل مجمع كما هو الحال ببعض المناطق ببلادنا وهذه الطريقة معمول بها بالبلدان المتقدمة كفرنسا...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.