السيد كاتب الدولة المحترم: أهنئكم من كل قلبي بتعيينكم كاتب دولة مكلف بالإصلاح بوزارة الداخلية متمنيا لكم التوفيق في مهامكم الجديدة لأن اختياركم لهذا المنصب له دلالاته السياسية والمعنوية وينتظر منها المواطن التونسي الشيء الكثير لتحسين العلاقة بينه وبين الساهرين على أمنه وسلامته. إن ما جرني لكتابه هذا المقال في شكل رسالة مفتوحة لأهمية كتابة الدولة المكلفة بالإصلاح في صلب وزارة سيادية مرتبطة بحياة الناس في جميع المجالات إن لم نقل كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها الضامنة للأمن الداخلي والمتصرفة في شؤون الناس الخاصة منها والعامة والمؤهلة قانونا بإسناد تأشيرات عمل الأحزاب والجمعيات الحقوقية والمدنية وغيرها إضافة لدورها التقليدي بإشرافها المباشر على الجماعات المحلية ( البلديات) التي تعمل بتلاصق مع السكان لتيسير حياتهم ومماتهم وتثبيت هوياتهم. ونظرا لدور وزارة الداخلية من أهمية كبرى في تحقيق الاستقرار والأمن وضمان الحرية والكرامة الوطنية تماشيا مع الشعارات التي رفعت في ثورة الشعب التونسي على رموز الفساد في العهد البائد الذي اتسم بالمحسوبية واستغلال النفوذ وتحقيق المآرب الشخصية على حساب المجموعة الوطنية وغيرها من السلوكيات المنافية للأخلاق والدين وما ينتظرها من إصلاح لخلف المصالحة بينها وبين المواطن باعتبارها وزارة سيادية من الدرجة الأولى فقد توفقت الحكومة المؤقتة في بعث كتابة دولة في صلب هذه الوزارة مكلفة بالإصلاح وتعيين شخصية مثل السيد الأزهر العكرمي الذي برز إثر الثورة في الحوارات التلفزية والإذاعية التي شارك فيها كرجل مصالحة يتميز ببعد النظر وسطي معتدل متفائل ساهم كلامه في إعادة الأمل وتهدئة الخواطر في وقت ظهرت فيه عناصر المزايدة والتطرف التي تبحث عن الركوب على الثورة لتحقيق المآرب السياسية على حساب العشب التونسي الطيب. لهذا رأيت من الواحب بصفتي مواطن تونسي أنشط في المجال النقابي على المستوى الوطني أن أشارك مع بقية الخبرات من الكفاءات التونسية المستقلة في بلورة الأفكار مساهمة متواضعة مني عسى أن تحقق وزارة الداخلية الإصلاحات التي يأملها المواطن الذي يعيش حالة انتظار حذر لما اتسم به المشهد السياسي هذه الأيام من مزايدات وتجاذبات شوهت ثورة الشباب وعطلت مؤازرة الشعوب الأخرى لتونس لبعث مشاريع مشغلة وتوفير المال لتخطي الصعاب والنهوض بالبلاد لما يطمح إليه الأغلبية الصامتة. وباعتباري متفائل بالمستقبل للحراك في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والتي هي في مرحلة المخاض ستجنب إن شاء الله عهدا جمهوريا جديدا حسب ما ورد في المشروع من مبادئ يؤسس لعمل ديمقراطي يجمع كل التونسيين والتونسيات على حدّ سواء مهما اختلفت توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية وميولاتهم الإيديولوجية شرط محاسبة كل الخارجين على التوافق بكل الوسائل لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وتماشيا مع هذا الحراك أقدم إلى كتابة الدولة المكلفة بالاصلاح المقترحات التالية أ علاقة المواطن بالشرطة 1) ايجاد مصالحة حقيقية بين أعوان الشرطة والمواطنين على أن يفهم كل طرف علاقاته بالآخر باعتبار أعوان الأمن في خدمة المواطن بتطبيق القانون بما يتماشى وحقوق الانسان وضمان الحرمة الجسدية للمواطنين ولا ولاء لهم إلا للقانون. والمواطن مطالب باحترام القانون وعدم ارتكاب المخالفات والجرائم والتعامل مع الشرطة باحترام والامتثال لهم بصفتهم موظفون يسهرون على تطبيق القانون لمقاومة الجريمة والسهر على ضمان أمن المواطنين وسلامتهم. 2) تغيير اسم مركز الشرطة ب مركز حماية أمن المواطنين ليشعر المواطن وأن المركز ملك له وجب حمايته والتصدي لكل من يحاول المساس به. 3) تنظيم يوم المصالحة بين المواطنين والشرطة بالقيام بحملات توعية واحتفالات مشتركة تقرب الهوة بين عون الأمن والمواطن. ب التنظيم الاداري والجهوي والمحلي 1) اعتماد الانتخاب في تعيين المعتمدين من سكان المناطق المعنية من حاملي الشهائد العليا على أن يكونوا مستقلين عن جميع الأحزاب السياسية في اطار فصل الدولة عن الأحزاب. 2) تعيين الولاة من أبناء الجهة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. 3)بعث لجان محلية للشباب العاطل عن العمل في صلب المعتمديات توكل إليهم مهمة احصاء ومتابعة تشغيل العاطلين وتقديم الحلول والبدائل حسب الامكانيات المتوفرة بالجهة على أن تعتمد الكفاءة كمقياس أساسي في عملية الانتداب والقطع مع المحاصصة القبلية والعروشية. ج البلديات 1) اعتبار البلدية الحجر الأساس للحياة المدنية في كل منطقة سكنية ومدها بكل الامكانيات المادية واللوجستية ودعمها بالموارد البشرية المختصة اللازمة لتسيير شؤون المواطنين. 2) اعتماد التقنيات الحديثة لمتابعة السكان وتحديد مواقع إقامتهم والاستئناس بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. 3) مقاومة الانتصاب الفوضوي بتخصيص محلات ومساحات يمارس فيها أصحاب البضائع والسلع المراد بيعها بعيدة عن المحلات التجارية والطرقات العامة. 4) بعث هيئة في صلب كل بلدية بالتعاون مع الصحة العمومية تعنى بحفظ الصحة والسلامة ومراقبة المبيعات المتصلة بالغذاء ومواد التنظيف وكل ما يهم صحة الانسان. 5) تدعيم البلديات بكفاءات من المجال الهندسي والفني لتقديم المقترحات والبدائل لتحسين ظروف عيش المواطنين وبعث لجان تفكير مفتوحة للعموم تتولى رصد الاخلالات وتقديم المقترحات الى المجلس البلدي والجهوي ومصارحة المواطنين بعملها ودعوتهم المشاركة في أعمالها من أجل مدينة نظيفة وآمنة. 6) القيام بحملات توعية ودعاية باستغلال وسائل الاعلام المحلية والجهوية وخاصة الاذاعات الجهوية بتخصيص نصف وقت البث في التوعية والارشاد والتوجيه للسلوك الحضاري والتعايش السلمي بالتنسيق مع المجالس الجهوية للبلديات.
