طالب دفاع الادعاء في ما يعرف بقضية السلفيين الذين اعتدوا على الصحافيين أمام قصر العدالة مؤخرا بإعادة ملف القضية إلى النيابة العمومية للنظر مجددا في التهم وعدم الاكتفاء بالافعال المنسوبة إليهم فيما طلب دفاع المتهمين تأخير القضية وقد ارجأت الدائرة الجناحية السادسة تأجيل النظر في القضية. وقد حضر الاستاذ عبد الناصر العويني وهو أحد المحامين المتضررين وتمسك بمتابعة المتهمين عدليا بإعتبار أنه تعرض للاعتداء دون مبرر وأثناء تواجده أمام مقر عمله حسب تصريحاته. وطالب من جهة أخرى الاستاذ جلال الهمامي وبقية المحامين نيابة عن الصحافيين المتضررين بإعادة ملف القضية إلى النيابة العمومية واعتبروا أن ما جد من أحداث يعتبر وفاقا بمعنى أن المتهمين خططوا ودبروا لتنفيذ تلك العملية وبالتالي من المفروض أن تحال القضية على الدائرة الجنائية واعتبار المتهمين من قبيل العصابة. وطلب المحامون النائبون على المتهمين تأخير القضية لاعداد وسائل الدفاع والافراج المؤقت عليهم مع عرض كل المتهمين على الفحص الطبي. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة المتهمين التي مثلت صباح أمس أمام هيئة المحكمة ضمت 16 شخصا ملتحين وانكروا جميع التهم المنسوبة إليهم وأكدوا على أن المظاهرة كانت سلمية وأن أحداث الشغب التي جدت كانت جراء التدخل العنيف من طرف رجال الأمن كما اعتبر بعضهم أن التهم كيدية ولا أساس لها من الصحة.