قضت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة ثلاثة شبان وسجنهم مدة خمس سنوات لاتهامهم بارتكاب جريمة السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة. جدّت وقائع القضية بأحد أحياء العمران الاعلى غربي العاصمة، وكان ضحيتها شاب في الثلاثين من عمره. حسب ملفات القضية فإن أطوار الجريمة تتمثل في إقدام المتهمين الثلاثة على مباغتة المتضرر حال نزوله من سيارة أجرة (تاكسي) عندما كان متوجّّها نحو منزل أحد أقاربه بنفس الحي، وأشهروا في وجهه ساطورا وسكينا وطلبوا منه الصمت والاستسلام فيما أمروا سائق سيارة الاجرة تحت التهديد بالانصراف الى حال سبيله وإلا لقي ضررا منهم. بعد انسحاب صاحب السيارة انفرد الشبان الثلاثة بالمتضرر وافتكوا منه حافظة أوراقه التي كان بها قرابة 1500 دينار تونسي وعندما حاول صاحب المال الدفاع عن نفسه واسترجاع ما افتك منه، انهال عليه المعتدون بالضرب والركل كما أصابه أحدهم بالساطور في مستوى كتفه ووجهوا له إصابات متفاوتة الخطورة بكامل أنحاء جسده وكانت أخطرها إصابة في الرأس فأغمي عليه، عندها قاموا بتفتيشه واستولوا على جهاز هاتف جوال وبعض المبالغ المالية الاخرى وووثائقه الشخصية. ثم تعمدوا جرّه الى مكان منزو وخال حيث ألقوا به هناك، ثم لاذوا بالفرار. استطاع بعض المارة اسعاف المتضرر بنقله الى أحد المستشفيات أين تم الاحتفاظ به تحت العناية الطبية المركزة الى أن استجاب للعلاج وتعافت صحته، كما تم إبلاغ ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس الذي أذن لأعوان الامن بفتح محضر تحقيقي في الموضوع. سرد المتضرر على المحققين أثناء التحرير عليه ما تعرض له وأفاد بأن المتهمين الثلاثة سلبوه مبلغ تجاوز 1500 دينارا وجهاز هاتفه الجوال ووثائقه الشخصية كما أفاد بأنهم اعتدوا عليه بالعنف الشديد وألقوا به في مكان خال من المارة، وصرح المتضرر لدى أخذ أقواله بأنه يعرف الشبان الثلاثة خاصة وأنه كان من متساكني منطقة العمران الاعلى وأدلى على أساس ذلك بهوياتهم وبذلك تمكن أعوان الامن من إلقاء القبض عليهم وجلبهم الى مركز الشرطة. خلال التحرير عليهم اعترفوا بكامل تفاصيل جريمتهم وبأنهم اعترضوا سبيل المتضرر وقاموا بتعنيفه والاستيلاء على مبلغ مالي كان وضعه بحافظة أوراقه وعلى جهاز هاتفه الشخصي، وأجرى المحققون مكافحة قانونية بين المتضرر والمتهمين فاستطاع التعرف عليهم وعبر عن تمسكه بحقه في مقاضاتهم. بعد أن أنهيت الابحاث الاولية في شأنهم أحيلوا على أنظار أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس. حيث تراجعوا جزئيا عن تصريحاتهم التي أدلوا بها لدى باحث البداية وقالوا من جديد بأنهم فعلا اعترضوا سبيل المتضرر ونشبت معركة بينهما لوجود أغراض شخصية سابقة، إلا أنهم أنكروا تهمة سرقته والاستيلاء على المبلغ المالي الذي ادعاه. النيابة العمومية قررت توجيه تهم السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة، وأصدرت بناء على ذلك بطاقات إيداع بالسجن ضدهم، وبإحالة ملفات القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أيدت قرار ختم الابحاث وعاضدت التهم الموجهة الى المتهمين، وقررت بذلك احالتهم على الحالة التي هم عليها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم. وبمثولهم خلال الايام القليلة الماضية أمام هيئة المحكمة تمسك المتهمون بأقوالهم التي كانوا قد أدلوا بها امام قلم التحقيق متراجعين بذلك عما سجل عليهم لدى باحث البداية وبمعارضتهم باعترافاتهم الاولى تمسكوا بالانكار مكتفين بنشوب معركة بينهم وبين المتضرر فيما أنكر أحدهم التهمة تماما متمسكا بخلو ذهنه من وقائع الجريمة وأفاد بأن أغراضا شخصية سابقة بين وبين شقيق المتضرر هي السبب في إدراج اسمه ضمن لائحة المتهمين. وأحالت المحكمة الكلمة للسان الدفاع الذي طلب بإعادة سماع المتضرر والتحرير عليه من جديد كما طعن في أقواله معتبرا أن تضاربا يشقها سواء لدى باحث البداية أو أمام قلم التحقيق، وطلب المحامي من هيئة المحكمة في الاصل بسماع شهادة المتضرر واحتياطيا اعتبار ما اقترفه المتهمون من قبيل العنف والقضاء في شأنهم بأخف عقاب ممكن قانونا فيما تمسكت النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا للائحة الاتهام التي أحيل من أجلها الشبان الثلاثة، وبعد أن سمعت هيئة المحكمة كافة اطراف القضية قررت في الختام وإثر المفاوضة التصريح بإدانة المتهمين والقضاء في شأن كل منهم بالسجن لمدة خمسة أعوام.
