مريم حيزاوي وسامية عريضي متحصلتان على شهائد عليا في الاقتصاد والتصرف تعملان بجمعية التنمية المحلية بعين دراهم منذ سنوات في اطار الآلية 20 للتشغيل. «الشروق» تحدثت إليهما. وضعية العمل الحالية للشابتين كانت مزرية بسبب الأجر الزهيد الذي تتقاضاه كل منهما ( 125دينارا) وباتت اليوم مهددة بأن تزول جراء تردي الوضع المادي للجمعية. وقالت سامية العريضي إنها متعاقدة في الجمعية منذ نوفمبر 2007 الى أكتوبر 2010 بأجر 500 دينارا وقامت بتمديد العقد بسنتين من نوفمبر 2010الى أكتوبر 2012 بأجر جملي 250 دينارا ووضعية الأجر في الثلاث سنوات كانت موزعة بين الدولة عن طريق الولاية والجمعية التنموية لكن أمام ضعف مداخيل الجدمعية لا نتسلم غير 250 دينارا من الولاية وعند تمديد العقد بسنتين نتسلم 125 دينارا فقط وذكرت أن الأسوأ من ذلك أن الأجر الذي تتسلمه من الولاية غير منتظم وغير شهري مثال لم نحصل على أجرة شهر ماي 2011 وباقي الأشهر لا ندري ما مصيرها. وتساءلت لا ندري أيضا ماهو مصيرنا بعد انتهاء مدة العقد خاصة أن وضعية الجمعية غير واضحة ولا تسمح بالانتداب وما هو مآلنا بعد أن أمضينا خمس سنوات في خدمة أهداف هذه الجمعية ؟ وأضافت من يعوضنا النصف الآخر من أجورنا التي لم نتسلمها من الجمعية والتي فاقت 10 آلاف دينار لكل عون خلال الفترة التي تراوحت بين 4 و5 سنوات. حلول: وأمام هذه الوضعية الحرجة تطالب بايجاد الحلول الملائمة لوضعية الجمعية ووضعية العاملين فيها واقترحت تسوية وضعية أعوان الجمعية بادماجهم بأحد المصالح المختصة حسب اختصاصهم أو تسوية أوضاع الجمعية القانونية والادارية لتصبح هيكلا قائم الذات واعتبرت أن سير الجمعية مرتبط بتسوية وضعية الأعوان خاصة أنهم الأدرى بأعمال الجمعية والعارفين بوضعها ودعت الى تمويل الجمعية وضبط قوانين عامة ومدروسة لضمان استرجاع القروض وتوفير محل قار لائق ومعدات تسمح بالعمل وتقديم الأفضل اضافة الى ضرورة انتداب أعضاء جدد للجمعية ( مستقلين) وأشارت الى أن الجمعية هي مؤسسة من مؤسسات الدولة تساهم في دعم التشغيل والاقتصاد وبالتالي دعم التنمية بالمنطقة كما تساهم في ايجاد حلول عديدة ومتنوعة لكيفية استغلال القروض في تنمية الجهة والقضاء على الفقر والبطالة بتوفير مصادر رزق أغلبها عائلية وأشارت الى أن الجمعية تهدف الى تمويل الفئات المتوسطة والنشيطة وتشجيع الانتصاب للحساب الخاص فلاحة,صناعات تقليدية ,تجارة ,مهن أخرى بالاضافة الى مساعدة العائلات محدودة الدخل بتحسين ظروف عيشهم والنهوض بالتنمية المحلية اجتماعيا واقتصاديا وذكرت أنه من المشاكل التي تعرقل نشاط الجمعية عدم تمويلها من البنك التونسي للتضامن لمدة 5 سنوات الماضية رغم مراسلة الجهات المسؤولة والمطالبة بمنحها فرصة لاستعادة نشاطها مما تسبب في انعدام المداخيل وتعطل سير الجمعية. بالاضافة الى أن عدم توفر المداخيل حال دون قدرة الجمعية على تتبع المتلدّدين في الخلاص الى نهاية المراحل القضائية ومن الاشكاليات العالقة أيضا عدم مساعدة السلط المحلية والجهوية بتوفير مصادر تمويل اضافية ولعل الاشكال الأكثر حدة تراكم ديون الجمعية والمتمثلة في أجرة الأعوان, استخلاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقباضة المالية ومصاريف مقر الجمعية من كراء وعدل تنفيذ.